قالت الرئاسة الجزائرية اليوم الخميس إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصدر أمرا للحكومة بتسوية الديون المستحقة للشركات الأجنبية والمحلية على الفور.

وتبلغ هذه الديون نحو 400 مليار دينار جزائري (3.50 مليار دولار).

ويواجه الاقتصاد الجزائري ضغوطا منذ بدأت أسعار النفط في الانخفاض منتصف 2014، مما أثر سلبا على إيرادات النفط والغاز التي تشكل 60 بالمئة من ميزانية الدولة.