أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) اليوم (الخميس) فرضها غرامة مالية على البنك السعودي الفرنسي، بعد متابعتها ورصدها للإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة البنك، لمعالجة القصور في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية ومدى تطبيقها في «برنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين للأعوام الماضية».

وأكدت أن البنك بصدد رفع قضايا لدى المحاكم المختصة على عدد من الأشخاص لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة.

وبينت «ساما» أنها زودت الجهات المختصة بتقرير كامل حيال موضوع الاشتباه في مخالفات خارج اختصاص المؤسسة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وأوضحت أنها اتخذت عددا من الإجراءات، لمعالجة القصور في تطبيق الحوكمة، بتكليفها فريقا من المفتشين للقيام بزيارات ميدانية للتحقق من المعلومات الواردة إليها، ومراجعة السياسات والإجراءات الرقابية المتبعة لدى البنك، ودليل الصلاحيات، وتقديم تقرير عاجل بما تم التوصل إليه، وعقدها عدة اجتماعات مع مجلس إدارة البنك، واتخاذ عدد من القرارات التصحيحية العاجلة، عبر تكليف البنك بتعيين فريق فحص مستقل لتقديم تقرير للمؤسسة، ومراجعة جدول الصلاحيات، وتعديلات على الهيكل التنظيمي، والتعيينات الإدارية الجديدة.