في خطوة تدل على تجاوب الحكومة العراقية مع مطالبات المواطنين العراقيين بالتحقيق في قضايا الفساد، نقل موقع «وجهات نظر» العراقي أمس الأول عن مصادر وصفها بـ«الخاصة» في مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قولها: «إن 21 محققاً دولياً سيصلون إلى بغداد نهاية الشهر الجاري لإجراء تحقيقات في ملفات الفساد المالي لرؤساء الوزراء السابقين، بناء على مذكرة تفاهم وقعتها الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة الأسبوع الماضي»، ولفتت المصادر إلى أن المحققين مُنحوا صلاحية التحقيق مع رؤساء الوزراء السابقين وهم: إياد علاوي (2004 - 2005) وإبراهيم الجعفري (2005 - 2006) ونوري المالكي (2006 - 2014)، فضلاً عن وزراء سابقين آخرين.

وأفادت المصادر أن المحققين الدوليين، وجميعهم غربيون باستثناء عربي واحد من الأردن، منحوا كامل الحرية في فحص الملفات والوثائق ومراجعة السجلات ووثائق الوزارات والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية في بغداد، وأضافت أن المحققين لهم صلاحية التحقيق مع المسؤولين الموجودين حالياً خارج البلاد أيضا، بفضل صفة الفريق الأممية التي تخوله ذلك.

وكان العبادي قد طلب رسمياً من الأمم المتحدة مساعدته في الكشف عن مصير 361 مليار دولار مفقودة من موازنات البلاد بين عامي 2004 و2014، فضلاً عن مصير آلاف المشاريع والاستثمارات في قطاعات الكهرباء والإسكان والزراعة، فيما تفيد تقارير أخرى أن مجمل السرقات من المال العام في العراق بلغت نحو 850 مليار دولار. فيما تشارف عمليات الإجهاز على تنظيم «داعش» الإرهابي بلوغ محطتها الأخيرة، أطلقت القوات العراقية أمس (الخميس) آخر عملية عسكرية لها في الصحراء الغربية الممتدة على طول الحدود مع سورية، لتطهيرها من آخر فلول التنظيم المتطرف بعد ثلاث سنوات من سيطرته على ثلث أراضي البلاد، تلك السيطرة التي انتهت بالفعل.

ونقلت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن الفريق الركن عبدالأمير رشيد يار الله قوله: «إن قوات الجيش بدأت عملية واسعة لتطهير مناطق الجزيرة الكائنة بين محافظات صلاح الدين، نينوى، والأنبار».

ومن جهته، أوضح ضابط برتية عقيد في الجيش العراقي، أن العملية تهدف إلى «تطهير الصحراء من جيوب الدواعش الذين هربوا من المدن التي تم تحريرها». وتعتبر هذه العملية آخر العمليات التي في نهايتها، يفترض أن يعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي الهزيمة النهائية على «داعش» في العراق.