طالبت مذكرة برلمانية جديدة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بالتحرك الفوري لمحاسبة كردستان لتصرفه في عمليات بيع النفط دون علم الحكومة في بغداد. واعتبرت أن ما يقوم به الإقليم جريمة يعاقب عليها القانون والدستور. وحذرت المذكرة التي اطلعت عليها «عكاظ»، من أن عدم اتخاذ الحكومة إجراءات لمحاسبة كردستان على تهريبه للنفط بطرق غير شرعية، يفقد الحكومة السيطرة على مقاليد السلطة.

ودعا مسؤول الهيئة التنفيذية لحركة التغيير شورش حاجي، حكومة بغداد إلى مصادرة أموال المسؤولين الكبار في كردستان لتسديد الديون المتراكمة، محملا حكومة الإقليم مسؤولية تراكم الديون التي بلغت نحو 14 مليار دولار بسبب «السياسات المالية الفاشلة لها»، بحسب قوله. فيما أكد عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان علي حمه صالح، أن حكومة كردستان باعت إيرادات النفط للعام القادم، ولم تكتف ببيع النفط لهذا العام فقط. وكشف أن حكومة كردستان استدانت مبلغ 500 مليون دولار من شركة «كلينكور» بفائدة 12%. وأكد أنها أن أبرمت العقود دون علم الشعب والمؤسسات التشريعية، لافتا إلى أن أصحاب القروض يطالبون بحقوقهم ويريدون أموالهم. في غضون ذلك، تواصل القوات العراقية عملية عسكرية واسعة لتطهير مناطق الجزيرة الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار كمرحلة ثانية من عملية مطاردة عناصر «داعش».وأسفرت عملية الجزيرة، التي انطلقت (الخميس)، عن استعادة مجموعة كبيرة من القرى من قبضة «داعش»، منها قرى صبيحة وجسر أم العقارب ومطار جنيف وبيت الفؤاد.