قدر اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن 25% من البضائع التي تدخل أسواق السعودية مقلدة ومغشوشة، ولا تحقق الحد الأدنى من الجودة، وبينوا أن ظاهرة الغش التجاري تكبد اقتصاد المملكة نحو 50 مليار ريال سنويا تذهب إلى جيوب التجار الفاسدين، واستهجنوا ترخيص وزارة التجارة والاستثمار لمحلات «أبو ريالين، أبو خمسة، وأبو عشرة ريالات»، وطالب عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث عبر «عكاظ» بوضع قائمة سوداء للتجار والمصانع المحلية والخارجية، الذين يتعمدون إدخال البضائع المغشوشة والمقلدة إلى المملكة، وإبلاغ سفارات السعودية بشكل دوري عن تلك المصانع، وعدم التعامل معها، وقال: «تصدر مصانع أجنبية البضائع المغشوشة والمقلدة إلى السعودية باتفاق مع بعض التجار ضعاف النفوس الباحثين عن الربح السريع، لذا يجب على المواطنين والمقيمين معرفة الفرق بين المقلد والرديء، حتى يتحاشوا هدر أموالهم، كما يجب وضع استراتيجية من قبل وزارة التجارة والاستثمار، والجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس لمكافحة الغش التجاري، الذي بات يكبّد اقتصاد المملكة نحو 50 مليار ريال سنويا، تذهب إلى جيوب التجار الفاسدين».

من جهته، أكد المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» استهداف أسواق المملكة من قبل الكثير من الدول منذ أكثر من 40 عاما؛ بسبب ارتفاع السيولة لدى المواطنين، وهي منافسة تجارية خارجية غير متكافئة، ولفت إلى أن 25% من البضائع التي تدخل المملكة مقلدة ومغشوشة، ولا تحقق الحد الأدنى من الجودة.، وأضاف: «بعض التجار السعوديين هم من يجلبون تلك البضائع، بدليل انتشار ظاهرة أسواق «أبو ريالين، وأبو خمسة، وأبو عشرة ريالات»، وتلك المنتجات عادة ما تكون عبارة عن «استك» في بلد المنشأ».

من جانب آخر، طالب عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس عبدالرحمن الراشد وزارة التجارة والاستثمار بتكثيف جولاتها الميدانية، وربطها مع مصلحة الجمارك للحد من دخول السلع المغشوشة والمقلدة إلى السعودية.

وتابع: «يجب العمل فورا على وضع غرامات مرتفعة على التجار مستوردي تلك السلع ومصادرة بضائعهم، فكيف لوزارة التجارة والاستثمار أن ترخص لمحلات «أبو ريالين، وأبو خمسة، وأبو عشرة ريالات»، ثم تطلق حملات لمحاربة المقلد، والمغشوش، والرديء، وفي نفس الوقت تصدر التراخيص لتلك المحلات».