أعفت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، التي سيبدأ تطبيقها في السعودية اعتبارا من الأول من يناير 2018، عقود التأمين على الحياة من ضريبة القيمة المضافة.

ووفقا للائحة، تعد جميع منتجات وعقود التأمين في المملكة خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية 5%، باستثناء عقود التأمين على الحياة التي أعفت من الضريبة.

وتشمل الأنشطة غير المستثناة عقود ومنتجات التأمين التي تصنّفها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على أنها تأمينات عامة أو التأمينات الصحية، وكذلك منتجات وعقود إعادة التأمين، وخدمات وساطة التأمين أو أي خدمات أخرى تتعلق بقطاع التأمين.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها ستعفى جميع المنتجات المرخصة لفئة التأمين على الحياة من مؤسسة النقد.

وأوضحت أنه سيتوجب على المستهلكين والأفراد سداد ضريبة القيمة المضافة على أية عمولة أو رسوم إضافية تستحقّ لجهات وساطة التأمين، بغض النظر عما إذا كانت الرسوم المتوجبة متعلقة بخدمات ذات صلة بتأمينات عامة أو صحية، أو تأمينات على الحياة.

وبينت أن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها أي تداعيات على الدفعات المستحقة للعملاء والمستفيدين من خدمات التأمين، ولا تدخل الدفعات المقدمة من جهات التأمين إلى الأشخاص المؤمن عليهم في تصنيف أنشطة التوريد الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.

ولفتت الهيئة إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2018، وعلى جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماما لتطبيقها من خلال الاطلاع على الموقع الإلكتروني، الذي يتضمن على «دليل» يوفر شرحا مبسطا للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات، التي تعد مرجعا داعما للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017؛ تجنبا لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية.