كشفت مصادر لـ «عكاظ» أن وزارة العدل بدأت دراسة منح المحاميات رخصة التوثيق وتعيينهن كموثقات أسوة بزملائهن المحامين. وأكدت المصادر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه بمساواة المحاميات بزملائهن المحامين في التوثيق على نفس النظام والبيانات والمهام.

وتسعى الوزارة إلى الرقي بخدمات التوثيق العدلية في المملكة، وتمكين الجميع من الاستفادة منها، وتسهيل وتيسير الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص. وأكد مصدر قضائي لـ«عكاظ» «إن التوثيق ليس من أعمال الولاية القضائية، وإنما الولاية التوثيقية. فبينما القضاء يفصل ويحكم في الخصومة، يقوم التوثيق بالكتابة بناء على طلب أحد الطرفين، أو أحدهما المنصوص عليها في القرآن الكريم في آية الدَين». وأكدت المصادر أن أعمال الموثقات ستشمل في المرحلة الأولى ثلاثة اختصاصات؛ تشمل إصدار وكالات الأفراد وفسخها، وإصدار وكالات المؤسسات والشركات وفسخها، وتوثيق عقود الشركات، فيما سيتم لاحقاً إضافة 10 اختصاصات.