افتتح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأحد)، أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، تحت شعار "متحالفون ضد الإرهاب"، بمشاركة وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي ووفود دولية وبعثات رسمية من الدول الداعمة والصديقة، وذلك بفندق الفيصلية بمدينة الرياض، مؤكداً أن التحالف الإسلامي سيلاحق الإرهاب حتى يختفي تماماً من على وجه الأرض.

وصافح ولي العهد فور وصوله مقر الحفل وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المشاركين في أعمال الاجتماع، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

بعد ذلك، بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الاجتماع كلمة، فيما يلي نصها:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أولاً أرحب باسم خادم الحرمين الشريفين بإخواني وزملائي أصحاب السمو وأصحاب المعالي وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، ولاشك أن اجتماعنا اليوم هو اجتماع مهم جداً لأنه في السنوات الماضية كان الإرهاب يعمل في جميع دولنا وأغلب هذه المنظمات تعمل في عدة دول بدون أن يكون هناك تنسيق قوي وجيد ومميز بين الدول الإسلامية، اليوم هذا الشيء انتهى بوجود هذا التحالف، فاليوم تُرسل أكثر من أربعين دولة إسلامية إشارة قوية جداً بأنها سوف تعمل معاً وسوف تنسق بشكل قوي جداً لدعم جهود بعضها البعض سواء الجهود العسكرية أو الجانب المالي أو الجانب الاستخباراتي أو الجانب السياسي، فهذا الشيء سوف يحصل اليوم وكل دولة سوف تقدم ما تستطيع في كل مجال حسب قدراتها وإمكانياتها.

لدينا اليوم في اجتماعنا هذا عدة مبادرات سوف تعلن في البيان الختامي بعد اتفاق أصحاب السمو المعالي عليها.

كما لايفوتني اليوم أن نعزي أشقاءنا في مصر شعباً وقيادة على ما حدث في الأيام الماضية، وهو فعلاً حدث مؤلم للغاية، وكأنما يجعلنا نستذكر بشكل دوري وبشكل قوي خطورة هذا الإرهاب المتطرف، جميعنا نعزي إخواننا في مصر ونؤكد أننا سنقف بجانب مصر وبجانب جميع دول العالم لمكافحة الإرهاب والتطرف.

اليوم الإرهاب والتطرف ليس أكبر خطر حققه هو قتل الأبرياء أو نشر الكراهية، أكبر خطر عمله الإرهاب المتطرف هو تشويه سمعة ديننا الحنيف وتشويه عقيدتنا، لذلك لن نسمح بما قاموا به من تشويه لهذه العقيدة السمحاء ومن ترويع للأبرياء في الدول الإسلامية وفي جميع دول العالم بأن يستمر أكثر من اليوم، فاليوم بدأت ملاحقة الإرهاب واليوم نرى هزائمه في كثير من دول العالم خصوصاً في الدول الإسلامية، واليوم سوف نؤكد أننا سوف نكون نحن من يلحق وراءه حتى يختفي تماماً من وجه الأرض.

أرحب باخواني مرة أخرى وأتمنى مخرجات ناجحة لهذه القمة، وأتمنى أن تكون الجهود لهذا التحالف ناجحة ومتميزة، وأهلا وسهلا بكم.

ثم شاهد ولي العهد والمشاركون والحضور فيلماً عرّف بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وأهميته في مواجهة الإرهاب.

ثم ألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، كلمة عبر فيها عن سعادته بالاجتماع الذي يعكس العزم الإسلامي على محاربة آفة الإرهاب، وتأكيد على أن الدين الإسلامي رسالة سماوية نقية من الشوائب.

وعدّ في كلمته فهم المسار الفكري ضمن مهام التحالف عنصراً مهماً لدحر آفة الإرهاب من جذورها، مشدداً على أن ذلك هو الرهان الحقيقي والهدف الأسمى الذي تسعى إليه البشرية أجمع، ودول هذا التحالف على وجه الخصوص.

وأوضح الدكتور العيسى، أن الإرهاب لم يقم على كيان سياسي ولا عسكري، بل على أيديولوجيةٍ متطرفةٍ، مبيناً أن الوقائع التاريخية والسجل العلمي للإرث الإسلامي يثبت أن الإسلام رحَّبَ بكل معاني السلام حتى أصبح جزءاً رئيساً من تعاليمه، ومفردةً مهمة في قاموسه، كما أقر منطق الاختلاف والتنوع والتعددية، وحمى الحقوق والحريات، وفتح العقل على آفاق أوسع، ووضع له قواعدَ تحفظ توازنَه الفكري، نجدها جلية في نصوص الشريعة.

وتساءل عن كيف تسلل التطرف منتحلاً اسم الإسلام بعد تلك الضمانات التشريعية التي رسخت بوضوحٍ تامٍ قيمَ الوسطية والاعتدال، ملخصاً الإجابة على هذا التساؤل في أن التطرف بنظرياته الحالية لم يكن امتداداً فكرياً لمفاهيم سابقة، (وإن كان امتداداً لها في المنهج والسلوك)؛ ذلك أن التطرف المعاصر كان خليطاً من حماسةٍ قتالية بعاطفة دينية عشوائية تفتقر لأبسط مقدمات الوعي الديني وأبسط قواعد المنطق العقلي، وساعده على تمدده غيابُ القدر اللازم من المواجهة العلمية والفكرية له والتي تتطلب الدخول في تفاصيل مزاعمه.

ولفت العيسى الانتباه، إلى أن بداية هذا الانحدار الفكري من اجتزاء النصوص وتحريف معانيها، وعدم الأخذ بقواعدها التي تضبط عملية التعامل معها، وللعقل الجمعي واستدراج العاطفة المجردة عن الوعي، والقراءات الخاطئة للوقائع والأحداث، والظروف النفسية لدى البعض تأثير كبير في نزعة التطرف.

وأشار إلى التقديرات الأولية لتعداد الدول التي التحق الإرهابيون منها بتنظيم داعش الإرهابي، بمائةَ دولة، وَفَدُوا من مدارس فقهية وعقدية متنوعة، يجمعهم هدف مشترك هو إقامةُ كيانِهم المزعوم، مضيفاً أن تقديرات نسبة الملتحقين بهذا التنظيم الإرهابي من أوروبا وحدها بلغ 50 في المئة.

وسلط الضوء على بعض نظريات التطرف المتداولة التي ترتكز عليها غالب مزاعمه، وتُمَثّل رهانَه الأكبر في اقتناص مستهدفيه حول العالم، والتي حصر منها مركز الحرب الفكرية بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية حوالي 800 مادة، سبق للتطرف الإرهابي أن أطلقها عبر آلاف الرسائل الإلكترونية، تعكس مستوى القصور الحاد في الوعي الديني والفكري، وكثير منها جاء نتيجة الخلط بين الشأن الديني وغيره، حتى انسحب ذلك سلباً على مفاهيم التعاون والتعايُش بل وطال العدالة والكرامة والبر والإحسان المقرر في دين الإسلام لكل إنسان.

وأكد أن التطرف واجه كذلك سنة الخالق جل وعلا في التعدد والتنوع فأقصى كل مخالف له من أن يكون له وجود أو كرامة، وهي حالة تأزم فكرية تتطلب هزيمتُها الأخذ بعدة مسارات.

وقال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: "إن هذا الاجتماع يؤكِّدُ عزيمة توافق إسلامي تَرْجَم حقيقة تشريعه السمح في دُول سَلامِهِ ووسطيته واعتداله التي نسعد باجتماعها اليوم"، سائلاً الله جل وعلا أن يوفق الجهود ويسدد الخُطَى.

من جانبه، أكد الفريق أول المتقاعد القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب راحيل شريف، أن أكبر تحدٍ للسلام والاستقرار في القرن الحادي والعشرين، ولاسيما في العالم الإسلامي، هو التصدي لأخطر ظاهرة في العالم، ألا وهي الإرهاب، مبينا أن التنظيمات الإرهابية قد شوهت مفهوم الجهاد في الإسلام، وحاولت جاهدة إلباس أعمالها الإجرامية الشنيعة ثوب شرعية الإسلام، إلا أنها بأعمالها الإرهابية الفظيعة والمنكرة تهدد السلم العالمي من أجل تحقيق أهدافهم التدميرية

وأشار إلى عدد العمليات الإرهابية التي شهدتها السنوات الثلاث الأخيرة بلغت ما يقارب لـ 8000 هجوم إرهابي كبير على مستوى العالم، مما أدى إلى مقتل ما يزيد على 90,000 شخص وإصابة آلاف من الأبرياء، مؤكدا أن هذه الهجمات قد ارتكزت في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وقارة أفريقيا، حيث كان تنظيما القاعدة وداعش الإرهابيان والجماعات التابعة لهما مسؤولة عن معظم هذه الهجمات.

وأوضح أنه وقع ما يزيد عن 70% من الوفيات الناتجة عن الإرهاب في أربعة دول، وهي العراق وأفغانستان ونيجيريا وباكستان.

وقال: "خسرت هذه الدول الكثير من الأرواح والأموال خلال السنوات الماضية، ففي العراق بدأنا نشهد التحسن أخيراً مع استعادة العراق لمناطقها المحتلة من قبل داعش".

وأضاف: "من ناحية أخرى، استطاعت باكستان تغيير المعادلة ضد الإرهاب ولازالت تتصدى لهذا الخطر بنجاح".

وتابع: "لقد أصبحت الحرب على الإرهاب أمراً في غاية التعقيد وتتطلب موارد ضخمة، إذ أن الجيوش والمؤسسات الأمنية والشرطية تواجه عدوا ليست له معالم واضحة مما يتطلب جهوزية عالية ويقظة وتأهبا دائماً".

وعلى الرغم من أن بعض الدول استطاعت بناء قدرات في مجالات متعددة، إلا أن هناك نقصا في التآزر والوقوف صفاً واحداً في العالم الإسلامي ضد هذا الخطر من ناحية الآليات المؤسسية".

ولفت شريف النظر إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المتمثلة في صياغته هذا التحالف المناهض للإرهاب، واصفاً غياها بالمبادرة التاريخية والجريئة، التي جاءت إدراكا منه للحاجة إلى نهج استراتيجي شامل لمكافحة الإرهاب.

وأشار إلى الرؤية التي وضع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، للتصدي الجماعي للإرهاب، مؤكداً أنها رؤية قادرة على قيادة وتنسيق جهود الدول الأعضاء بكفاءة وفعالية عالية.

وستزود هذه الرؤية دول التحالف، بالتعاون مع الدول الداعمة والمنظمات الدولية، بمنصة لتنسيق وتوحيد الجهود السياسية والفكرية والإعلامية والاقتصادية والعسكرية ضد كافة أشكال وصور الإرهاب والتطرف، وستمكن التحالف من الانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى لحفظ الأمن والسلام.

وأكد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ليس موجها ضد أي دولة أو طائفة أو دين وهدفه الأوحد هو محاربة الإرهاب.

وسلّط الفريق راحيل شريف الضوء على آليه التحالف المكونة من أربعة مجالات رئيسية، يركز فيها المجال الأول على مكافحة الفكر المتطرف، وسوف تبذل الجهود لصون ورعاية رسالة الإسلام العالمية المبنية على الوسطية والتسامح والرحمة من خلال إحداث أثر فكري ونفسي واجتماعي للتصدي للأفكار المتشددة المنحرفة.

ونوّه بدور الإعلام الذي عدّه المجال الثاني، الذي سيعد وينتج وينشر من خلاله التحالف الإسلامي محتوى إعلامياً مدعوماً بوقائع موثقة لتصحيح الصور الذهنية الخاطئة وفضح الخطب المتشددة المنحرفة، يلي ذلك محاربة تمويل الإرهاب، حيث يسعى التحالف الإسلامي لتجفيف منابع كافة أنواع الدعم المالي للتنظيمات الإرهابية من خلال التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء والأطراف المعنية الأخرى في تبادل المعلومات والقدرات الاستخبارية المالية وتطوير أطر العمل القانونية والرقابية وآليات الدعم الأخرى.

وأشار قائد التحالف العسكري، إلى أن عدداً من دولنا الأعضاء يقع عليها ضغط كبير وهي تقاتل تنظيمات إرهابية، نظراً لنقص القدرات لدى قواتها المسلحة ومؤسساتها الشرطية والأمنية، ولذا سيكون التحالف الإسلامي منصة تساعد الدول الأعضاء في التحالف في عملياتها لمحاربة الإرهاب من خلال تبادل الاستخبارات وبناء ورفع القدرات.

وبيّن أنه وفقاً لمهمة التحالف الإسلامي، فقد وُضعت استراتيجية للاستفادة من خبرات وموارد الدول الأعضاء والدول الداعمة.

وعليه، سوف يوفر التحالف الدعم لبناء القدرات العسكرية ورفع قدرات الأجهزة الشرطية والأمنية والاستخبارية عند الدول الأعضاء، مؤكداً أن ذلك سيظهر على المستوى العملي من خلال التخطيط المناسب والتدريب المتبادل وإجراء التمارين العسكرية في المناطق الحضرية المأهولة والمناطق النائية والتضاريس المتنوعة في بيئات معادية.

ولزيادة التنسيق، أوضح أن التحالف سيجرى تمارين مشتركة استنادا إلى سيناريوهات واقعية تتطلب استجابة سريعة وغرس روح التضامن والمسؤولية المشتركة في محاربة الإرهاب.

وقال: "يضاف إلى ذلك أن التحالف الإسلامي سوف ينشئ منصة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة لتبادل المعلومات والاستخبارات للتصدي للشبكات الإرهابية وداعميهم ومعاونيهم ومموليهم والمتعاطفين معهم، وبعد إجراء التحليلات المعمقة للمعلومات الحساسة، سوف يتم تبادل المعلومات الاستخبارية الفعالة مع الجهات المعنية".

وتابع القول: "إن الغاية النهائية من لقائنا هنا اليوم هي التوحد والعمل سويا من أجل هزم وسحق الإرهاب والفكر المتطرف نظرا لارتباط مصائرنا واعتماد خيرنا وازدهارنا على بعضنا البعض، وعليه فقد حان الأوان الآن أكثر من أي وقت مضى، في أن نتوحد ونحل خلافاتنا العالقة وندعو للسلم والتعايش والتناغم، مؤكداً أنه بعون الله سبحانه وتعالى وبدعمكم سنكون قادرين على هزم آفة الإرهاب وبناء مستقبل آمن لأجيالنا المقبلة".

من جانبه، أعرب وزير الدولة لشؤون الإعلام في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد حسين المومني، عن شكره للمملكة العربيّة السعوديّة، لدورها القيادي للتحالف الإسلاميِّ العسكريِّ لمحاربة الإرهاب، وجهودها الكبيرة وخدماتها التي تقدِّمها في سبيل محاربة الفكر الإرهابيِّ المتطرِّف.

وأوضح أن هذا الاجتماع الاستثنائي والتاريخي ليس فقط لكوننا أمّة السلام والعدل والوسطيّة والاعتدال، بل أيضاً لأنّنا الأَولى بمحاربة من يقتلون باسم الدين الإسلاميّ الحنيف، مشيراً إلى أن الحروب أصبحت تُخاضُ من خلال وسائل الإعلام والاتصال، فأضحت السّاحة الإعلاميّة والاتصاليّة ميدان مواجهة، تماماً كما هي ميادين الحروب العسكريّة والأمنيّة، ولافتاً النظر إلى أن العصابات الإرهابيّة الجبانة تلقت خلال الشهور الماضية، هزائم كبيرة، لكنّ الحرب لم تنتهِ بعد، سيما في الميدان الإعلامي والاتصالي، الذي سيمتدُّ حتّى نُحصِّن مجتمعاتنا من أخطار الأفكار الظلاميّة، ونشدُّ من عضد إعلامنا ليكون أداة فاعلة بيد المجتمعات لمحاربة التطرُّف والغلوِّ والإرهاب, فالحرب على الإرهاب، ومواجهة الفكر الإرهابيّ المتطرِّف بجميع منابره، هي عمليّة مستمرّة، ومعركةٌ مصيريّة وحيث أن الاستراتيجيّة الشاملة التي اختطّتها الأردن لمحاربة هذا الفكر الظلامي، والتي تترجم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية، عملت في جزءٍ أساسيٍّ منها على المحور الإعلامي والفكري، الذييتطلّب وقتاً، وجهداً توعويّاً وفكريّاً رائداً وممتدّاً.

وأكد أن الدول العربية والإسلامية تحتاج إلى تكثيف التنسيق والتعاون، وتبادل الخبرات والأفكار، والبناء على النجاحات التي تحقّقت، للوصول إلى آليّات فاعلة تسهم في محاربة الإرهاب على المستوى الفكري والأيديولوجي، وتفنيد المزاعم والخرافات والأفكار المشوَّهة والمشبوهة، التي تتعارض مع جميع القيم والمبادئ الدينيّة والإنسانيّة، إذ أن الإعلام المهنيّ التنويريّ الوازن يجب أن يكون صاحب الكلمة العليا والأثر الأكبر، ويتفوّق على كلّ الوسائل الأخرى التي يتّخذها أعداء الإنسانيّة وإعلامهم للنيل من هويّتنا وتاريخنا، مشيراً إلى أبرز الأدوار التي يجب أن تتصدّى لها مختلف وسائل الإعلام في الدول العربيّة والإسلاميّة، منها تفنيد المزاعم الكاذبة، والافتراءات الكُبرى، التي تقتات عليها الجماعات الإرهابيّة في تبرير جرائمها في كلّ أنحاء العالم، ولافتاً النظر إلى دور الإعلام الآخر للإعلام، منها المبادرة ببثّ وإنتاج محتوى قويم، يكرس قيم الإسلام الصحيحة، بأبعادها الإنسانيّة السامية، ويزرعها في عقول النشء والأجيال، ليكونوا دروع مجتمعاتهم في مواجهة المخطّطات الرامية إلى تدمير الأمّة، والقضاء على تاريخها، حيث أن مسؤولية تفنيد المزاعم، وبثّ محتوى قويم، تتضاعف على عاتقنا جميعاً في ظلّ الانفتاح الكبير، والتطوّر التقنيِّ المذهل الذي تشهده وسائل الإعلام، خصوصاً ما يتعلّق بوسائل الإعلام الحديث، ومواقع التواصل الاجتماعي، التي استغلّتها الجماعات لبثّ أفكارها المسمومة، واستقطاب المؤيّدين لنزعاتها المتطرّفة، ونسبها زوراً وبهتاناً إلىديننا الإسلاميّ الحنيف.

وبين الدكتور المومني، أن الجميع تفاجئ بحجم التطوّر الكبير، والاستخدام المتقدِّم من جانب التنظيمات الإرهابيّة لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي, الأمر الذي رتَّب علينا تحدّياً يتمثَّل بسرعة الاستجابة، واستثمار الخبرات المتقدِّمة، لإيجاد آليّات فاعلة ومقنعة، تخاطب كلّ فئات المجتمع، وتحميهم من المحتوى المتطرِّف الذي تنتجه عصابات التطرُّف الإرهاب. وقال الدكتور " إن تجربتنا الأردنيّة في التعامل مع الإعلام ووسائل الاتصال، كإحدى أهمِّ جبهات مواجهة الإرهاب، تقوم على ثلاثة مستويات رئيسة, أوّلها: المستوى السياسي والمهني، الذي يحدّد الأُطر والسياسات وأوجه التفاعل، للتعامل مع وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، بمهنيَّة وانفتاح، وذلك لتعزيز الإعلام المهنيِّ الباحث عن الحقيقة، وتقويته، وثانيها: المستوى القانوني، الذي يتمّ من خلالالتشريعات والأنظمة التي تحصِّن المجتمعات، وتضع ضوابط قانونيّة واضحة للتجاوزات، وثالثها: المستوى الأمني الذي يتمّ من خلاله تتبُّع أيّة مظاهر في الإعلام تتجاوز على الأمن الوطنيِّ للدول، كبثّ خطاب الكراهية أو التطرُّف، أو استخدام الإعلام للترويج لأفكار التطرِّف، وتجنيد الإرهابيين، وقد أثبت التعامل ضمن هذه المستويات الإمكانيّة الحقيقيّة لتحويل الإعلام، ليصبح عاملاً من عوامل منعة المجتمعات وتحصينها، بدل أن يكون نقطة ضعف فيها.

وأوضح أن التحدّي الماثل الذي أمامنا يعدد تاريخيٌّ وغيرُ مسبوق، فنحن بأمسّ الحاجة إلى وسائل غير تقليديّة، تسهم في دحر الأفكار المتطرِّفة، فلا يجب أن تبقى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي نقطة ضعفٍ يتسلّل من خلالها من يريد النيل من مجتمعاتنا، ويحاول بثّ الفرقة والفتنة والتعصُّب، وتصدير الفوضى إليها، وزعزعة أمنها واستقرارها, حيث تبرز من هنا أهميّة صناعة جيل شبابيّ وعي مثقف يؤمن بمستقبله ويثق به، ولا يستكين إلى الأفكار لسلبيّة أو السوداويّة، ما يعني مستقبلاً أكثر إشراقاً، ومجتمع مؤكداً أن مجتمعنا أكثر إنجازاً وعطاءً، وأمّةًأكثر تماسكاً.

وسأل معاليه الله العليّ القدير أن يوفّق الجميع لتحقيق الاهداف والتطلعات المرجوه ، التي تصبّ في خدمة الأمّتين العربيّة والإسلاميّة.

بعد ذلك، ألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي كلمة رحب في مطلعها بالحضور، مبيناً أن جريمة تمويل الإرهاب تمثل أحد أخطر الجرائم التي تؤثر بشكل كبير على الأنظمة والمؤسسات المالية والاقتصادية والأسواق العالمية واستقرارها وسمعتها وعلى الأمن والسلم الدوليين، وعملية مكافحتها تواجه تحديات كبيرة، لاسيما في السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً وسريعاً في تعدد أساليب وطر ق التمويل. وتتزايد درجة المخاطر التي تواجه الدول مع تطور مستوى التخطيط والتنظيم لدى المنفذين، وتنوع طرق وأساليب التمويل.

وأفاد أن المنظمات الإرهابية تعتمد على عدة طرق لتمويل أنشطتها ولتغطية مصاريفها التشغيلية، حيث تستولي على موارد اقتصادية وطبيعية مهمة، لاسيما آبار الغاز والنفط في بعض الدول، والحصول على أموال الفدية، والاتجار بالقطع الأثرية بعد الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى استغلال بعض القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد في بعض المناطق التي تتواجد بها تلك المنظمات الإرهابية، والاستيلاء على المؤسسات المالية والمقدرات الخاصة بتلك المؤسسات، ومحلات الاتجار بالمعادن الثمينة كالذهب، والاتجار في القطع المسروقة، والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الطرق التقليدية التي يتم فيها التمويل من خلال جمع وتوفير الأموال بين المنظمات الإرهابية بعضها البعض، وتلقى دعماً مالياً ولوجستياً من قبل داعمي الإرهاب، عن طريق استغلال الأنظمة المالية العالمية والتقنيات الحديثة في إخفاء تنقل الأموال بين الدول.

وأفاد الدكتور الخليفي، أن المنظمات الإرهابية تحرص على تنويع مصادر دخلها، كي لا تضطر إلى توقف أعمالها نتيجة قمع عمليات التمويل من قبل السلطات المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب، وتستخدم القطاعات الرسمية وغير الرسمية لتمرير تلك العمليات، كما تستخدم أسماء وهمية، وأعمال تجارية لتمرير تلك العمليات، مؤكداً أهمية التعاون بين الدول من خلال تعزيز أوجه التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة التي تهدد الأمن والمجتمع والأجيال القادمة.

وبيّن أنه من أجل مكافحة هذه الجريمة الخطيرة، حرصت الدول على عقد تحالفات وشراكات لتعزيز قدراتها في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، إيماناً منها بأن مثل هذه التحالفات لها دور كبير ومهم في تسهيل تبادل المعلومات بين الدو ل الأعضاء ويتيح لها أيضاً فرص تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات والأساليب المتبعة بين الدول في طرق مكافحة هذه الجريمة.

وقال الخليفي: "إيماناً من المملكة العربية السعودية بأهمية مكافحة جريمة تمويل الإرهاب في دو ل العالم، دعمت المملكة منذ سنوات المنظمات الدولية بالخبراء والقدرات البشرية والمالية للمراكز الدولية المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب، حيث تعد المملكة أبرز المساهمين في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتتولى حالياً رئاسة المركز، وقدمت مساهمات مالية لهذا المركز بلغت (110) مليو ن دولار أمريكي، استفادت منه دول العالم في بناء قدراتها وتعزيز إمكانياتها في مكافحة الإرهاب، وذلك إيماناً من المملكة بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بأهمية دعم الدول في عملية بناء قدراتها وتعزيز بنيتها التحتية لمكافحة تمويل الإرهاب".

وعدّ الدكتور الخليفي إنشاء مركز التميز لمحاربة تمويل الإرهاب ضمن التحالف الإسلامي العسكر ي لمحاربة الإرهاب، مشروعاً رائداً وركيزة مهمة في الإسهام بدعم ومساندة دول التحالف في محاربة تمويل الإرهاب، كونه يسهم في تعزيز آليات التعاون والرفع من قدرات الموارد البشرية لدول التحالف في أساليب المكافحة، وهو رسالة تأكيد من دول التحالف للمجتمع الدولي بأسره بأن هناك عزيمة وإصراراً من الدو ل الأعضاء على محاربة تمويل الإرهاب بالتعاون ن مع شركائه من الدو ل الداعمة، وسيؤتي ثماره حيال فعالية مكافحة تمويل الإرهاب في الدو ل الأعضاء في التحالف.

وأبان أن مركز التميز لمكافحة تمويل الإرهاب يهدف إلى أن يكون أحد أهم المنارات الرائدة في تعزيز مفهوم المكافحة على مستو ى العالم مستقبلاً، ويسهم في دعم الجهود التي تقوم بها المنظمات الدولية المعنية في هذا الشأن من خلال ما سيقدمه المركز من مساعدات فنية وتدريبية تسهم في الارتقاء بقدرات الدول الأعضاء في التحالف في عمليات محاربة تمويل الإرهاب لديها، وسيساعد في تسهيل عملية التواصل والتنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي بهذا الخصوص بما في ذلك الدول الداعمة من أجل تعزيز دور المكافحة، وتبادل أفضل الأساليب والممارسات لمكافحة تمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن المركز سيكون له دور محوري في إعداد دراسات وتقارير تعد من خبراء دول التحالف، تسهم في إيجاد إجراءات وأفكار تعزيز

سبل المكافحة في الدول الأعضاء، وستساعدهم في إثراء وتحليل القرارات التي تتخذها الدول الأعضاء في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية للدول الأعضاء في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.

وأبان أن المركز سيوفر الدعم للدول الأعضاء في إعداد وتطوير وتنفيذ أطر العمل القانونية والرقابية في جميع لدول الأعضاء، والمؤسسات المالية وغير المالية والآليات الملائمة لكشف عمليات تمويل الإرهاب والإبلاغ عنها، ومقاضاة ومعاقبة ممولي الإرهاب، ويسهل في تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية من أجل مساعدة الدو ل الأعضاء في مكافحة تمويل الإرهاب، كما سيساعد من خلال ما البرامج تدريبية والمؤتمرات والندوات في الدخول في شراكات مع المنظمات الدولية والوطنية لتعزيز الإجراءات القانونية والرقابية، وتوجيه الجهود تجاه القطاعات التي تعد أكثر عرضة للاستغلال في تمويل الإرهاب.

وأعرب الدكتور الخليفي في ختام كلمته، عن ثقته بأن هذا التحالف سيكون له دور مهم في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب والتصدي لمرتكبيها، وسيسهم في تعزيز ودعم العلاقات ومبدأ التعاون والتواصل بشكل مباشر، وسيؤدي إلى استمرار تطوير وتحسين وتعزيز المكافحة وأنظمتها على دول التحالف والدول الداعمة.

بعد ذلك، ألقى وزير الدفاع الوطني بالجمهورية التركية نور الدين جانكلي في الاجتماع كلمة أعرب فيها عن أمله في أن يعزز الاجتماع تعزيز الأمن والشفافية والمسؤولية في كافة الدول الإسلامية ومجتمع العالم بأسره، مبيناً أن التنظيمات الإرهابية تهاجم الأبرياء باسم الإسلام، مستنكراً العمل الارهابي الذي حدث في مصر وأن من قاموا بهذا العمل لا يمكن أن يمثلوا الإسلام، بل يقومون باستغلال هذه الفرص من إحداث اضطراب في بعض المجتمعات الإسلامية.

وأشار إلى أهمية الوحدة بين الدول الإسلامية لأنها السبيل الوحيد الذي يمكن من خلالها مكافحة التنظيمات الإرهابية، لافتاً إلى أن أهمية الحاجة للتغلب على المشكلات التي تواجه الدول الإسلامية من أجل الحول دون اغتنام هذه التنظيمات الإرهابية لها التي تحاول أن تستغل الثروات والفجوة في مجتمعاتنا لتحقيق مآربها في ظل هذه الأزمة.

وقال: "إن الإسلام دين التسامح والسلام إن تركيا فيها أكثر من مليوني سوري هجروا من ديارهم بسبب الهجمات التي حدثت في داخل بلادهم، لذا فإن ذلك يستند على روح التلاحم والتضامن، وأن هذه المشكلة ينبغي أن يتم التصدي لها بفعالية، لذا فإن ذلك يتم في سياق هذه المساعدة، وأن روح التضامن ينبغي أن تكون مستمرة في العالم الإسلامي بأسرة، وإن معالجة المسائل الجزئية المتعلقة بأسباب هذا الإرهاب ليس كافياً بل يجب أن نتصدي لكافة هذه الجوانب، يجب أن نتصدى لهذه المشكلة بأنفسنا، لذا فإننا في العالم الإسلامي يجب أن نعكس مثالاً حياً لمكافحة الإرهاب في داخل دولنا وفي العالم الإسلامي بأسره وأنه من الخطأ أن نكافح الإرهاب فقط على مستوى داعش، بل هناك تنظيمات إرهابية مثل حزب العمال الكردستاني وغيره، ولذا فإننا لا يمكن أن نشير الى هذه المجموعات بمعزل عن الأخرى".

وأضاف: "تركيا ظلت تعمل باستمرار لمكافحة أعمال داعش في داخل البلاد وفي هذه الأزمة وخارجها خاصة في ظل درع الفرات، إننا في اجتماعتنا في جنوى أكدنا على هذه المبادئ والتأكيد على مكافحة الإرهاب في سياق تجفيف التمويل، ويجب أن نعمل بفعالية على هذا التحالف وإن تركيا مستعدة لدعمه بكل الصور في سياق التنسيق، ويجب أن نقف متضامنين للتصدي لويلات الإرهاب وبتضامن وتعاون كاملين فإننا يمكن أن نؤكد بفعالية على هذه الجهود".

عقب ذلك، ألقى وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين الفريق الركن يوسف أحمد الجلاهمة كلمة شكر فيها المملكة العربية السعودية على مبادراتها في قيادة التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، ودفعها للعمل المشترك للتصدي لأخطار الإرهاب التي أصبحت تهدد دولنا وشعوبنا.

وقال: "إن ما تمر به منطقتنا من ظروف استثنائية، كان وراءها دول تبنت الإرهاب، ودعمت منظماته، حتى شكلت منعطفاً خطيراً يهدد أمننا واستقرارنا، وتأتي في مقدمتها "إيران"، التي مدت يدها في الظلام لتُصعِّد بتدخلاتها ما يشكل تهديداً واضحاً لدول وشعوب المنطقة، فاستهدفت بمنظوماتها وصواريخها بلاد الحرمين الشريفين، واحتلالها للجزر الإماراتية المتنافي مع قيمنا الإسلامية والأعراف الدولية، وسعت لتأسيس منظماتها الإرهابية كالحرس الثوري وحزب الله والحوثيين".

وأضاف وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين: "لم تكن مملكة البحرين بعيدةً عن تلك التدخلات الإرهابية، فقد تعرضت لسلسة من الأحداث الإرهابية كلفها 26 شهيداً وأكثر من 3000 جريح من رجال الأمن ومن المواطنين، كان آخرها تفجير أنبوب النفط، مما يستدعي منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً في وجه الإرهاب، مؤكداً استنكار مملكة البحرين لجميع التدخلات والاعتداءات الإرهابية، ودعم الجهود كافة لمحاربة الإرهاب وجماعاته".