%8.2 زيادة في إيرادات موانئ المملكة
خلال الربع الثالث
الأحد / 08 / ربيع الأول / 1439 هـ الاحد 26 نوفمبر 2017 16:17
أحمد الأنصاري (ينبع) alansari_ahmed@
ارتفعت إيرادات الموانئ السعودية خلال الربع الثالث من عام 2017م بنسبة 8.2% عن الربع المماثل من العام الماضي، ويشير الرسم البياني أدناه الذي نشر على الحسابات الرسمية للموانئ في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الموقع الالكتروني للهيئة العامة للموانئ www.mawani.gov.sa
إلى أن الإيرادات المتحققة خلال الربع الثالث من العام الميلادي الجاري 2017م بلغت 973 مليون ريال مقابل 899 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2016م بزيادة تبلغ أكثر من 73 مليون ريال. الجدير بالذكر أن أغلب إيرادات الموانئ تأتي وبشكل رئيسي من حصتها في عائدات تشغيل الأرصفة والمحطات والتجهيزات البحرية والتي تم إسناد أعمالها للقطاع الخاص بموجب أمر سـام صدر بتاريخ 6/11/1417هـ، يقضي بإسناد جميـع أعمـال تشـغيل وإدارة الأرصفـة والمعدات للقطاع الخاص لإدارتها بأسلوب تجاري. ويبلغ عدد العقود التي أبرمتها الهيئة العامة للموانئ على هذا النحو (28) عقداً مع شركات متخصصة من القطاع الخاص (سعودية ومختلطة) تعمل وتستثمر في محطات المناولة بالموانئ السعودية بعضها بنظام المشاركة في الدخل والآخر بنظام الإنشاء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT)، وقد حققت هذه العقود نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية من أهمها: نقل الخبرة والتكنولوجيا، استقطاب خطوط ملاحة عالمية منتظمة لتوطين الوظائف الفنية والبحرية المتخصصة وتحسين أساليب التشغيل، إضافة إلى خفض المصروفات وزيادة الإيرادات. وتعمل الهيئة العامة للموانئ على زيادة قدرة الموانئ على المنافسة الإقليمية والدولية وتحقيق النمو المستمر في حركة مناولة البضائع، مع منح مزيد من الاستثمارات، ويساهم في رفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية مع روية المملكة 2030م.
إلى أن الإيرادات المتحققة خلال الربع الثالث من العام الميلادي الجاري 2017م بلغت 973 مليون ريال مقابل 899 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2016م بزيادة تبلغ أكثر من 73 مليون ريال. الجدير بالذكر أن أغلب إيرادات الموانئ تأتي وبشكل رئيسي من حصتها في عائدات تشغيل الأرصفة والمحطات والتجهيزات البحرية والتي تم إسناد أعمالها للقطاع الخاص بموجب أمر سـام صدر بتاريخ 6/11/1417هـ، يقضي بإسناد جميـع أعمـال تشـغيل وإدارة الأرصفـة والمعدات للقطاع الخاص لإدارتها بأسلوب تجاري. ويبلغ عدد العقود التي أبرمتها الهيئة العامة للموانئ على هذا النحو (28) عقداً مع شركات متخصصة من القطاع الخاص (سعودية ومختلطة) تعمل وتستثمر في محطات المناولة بالموانئ السعودية بعضها بنظام المشاركة في الدخل والآخر بنظام الإنشاء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT)، وقد حققت هذه العقود نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية من أهمها: نقل الخبرة والتكنولوجيا، استقطاب خطوط ملاحة عالمية منتظمة لتوطين الوظائف الفنية والبحرية المتخصصة وتحسين أساليب التشغيل، إضافة إلى خفض المصروفات وزيادة الإيرادات. وتعمل الهيئة العامة للموانئ على زيادة قدرة الموانئ على المنافسة الإقليمية والدولية وتحقيق النمو المستمر في حركة مناولة البضائع، مع منح مزيد من الاستثمارات، ويساهم في رفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية مع روية المملكة 2030م.