تداولت مواقع التواصل في الآونة الأخيرة لقاءً فضائياً تضمن وجود نحو تريليوني متر مربع من الأراضي تم تملكها بطريقة غير مشروعة، وتركز ذلك التملك في أهم مدن المملكة وأكبرها مثل مكة المكرمة والرياض وجدة ومدن المنطقة الشرقية.

وفي الوقت نفسه نشرت الصحف المحلية عن مصادر في وزارة العدل أن الوزارة استطاعت استعادة 568 مليون متر مربع من الأراضي المستولى عليها عن طريق صكوك مزورة أو وضع اليد أو غيرها من وسائل التملك غير المشروعة، وأن ما تم استرداده يساوي المساحة الإجمالية للمدينة المنورة !

وأقول لو أن قيمة المتر الواحد من التريليونين قُدرت بريال واحد فقط لا غير لكان دخل الدولة من أراضيها المنهوبة تريليوني ريال، فكيف لو بيع المتر المربع بخمسة أو عشرة ريالات؟!

ولكن ما حصل هو أن «كوكبة» من العاملين في المحاكم وكتابات العدل وغيرها من جهات الاختصاص تعاونوا على الإثم والعدوان وحولوا أراضي حكومية بيضاء إلى ملكية خاصة لأشخاص محددين، حولوها بعد ذلك إلى مخططات وجنى الواحد منهم من ورائها عدة مليارات بغير وجه حق؛ لأن المواطن المسكين المستحق لمنحة أرض لم يستطع الحصول عليها اضطر لجمع مئات الآلاف من الريالات لدفعها مقابل قطعة أرض قد لا تزيد عن خمسمئة متر مربع ليبني عليها بعد ذلك سكناً يقيه وأسرته نار الإيجارات السنوية!

فإذا كان الحديث عن الأراضي المستعادة يعني أراضي بيضاء لم تستخدم بعد فإن أمر استعادتها سهل ميسر ما دام تملكها قد تم بطرق ملتوية، أما إذا كانت قد تحولت إلى مخططات واشتراها مواطنون وبنوا عليها فإن المعالجة سهلة أيضاً، وهو أن يتم استعادة جميع ما دخل خزائن «السراق» من أموال وأملاك عقارية مقابل بيع الأراضي التي استولوا عليها بغير وجه حق، لا أن توقف الصكوك وتؤثر على المشترين، فيكون الحل بأن تضع الدولة يدها على ثروات «السراق» بمقدار ما جنوه من بيع تلك الأراضي المنهوبة، وفي هذه الحالة فإن عشرات التريليونات سوف تدخل الخزينة العامة؛ لأنه إذا كان تقدير المتر الواقع من الأراضي المنهوبة المعلن عنها بريال واحد فقط يعني توفير تريليوني ريال للخزينة العامة، فكم سيكون حجم المبلغ المستعاد إذا أجبر «السراق» على إعادة أثمان ما باعوه من الأراضي المنهوبة منذ عدة عقود؟