تخصيص2.7 مليار ريال لإقراض مشاريع الفنادق
الاثنين / 09 / ربيع الأول / 1439 هـ الاثنين 27 نوفمبر 2017 02:20
علي الرباعي (الباحة) okaz_online@
كشف مدير إقراض القطاع الفندقي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الأمير، أن وزارة المالية خصصت 2.700 مليار ريال لإقراض المشاريع الفندقية والسياحية، إثر عودة العمل بقرار الإقراض المعتمد من مجلس الوزراء في رمضان عام 1436، بعد توقف القروض منذ عام 1400.
وأشار إلى توجه الهيئة لتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع السياحي، من خلال إعادة تنشيط إقراض الفنادق لدى وزارة المالية.
وقال الأمير خلال ورشة عمل التعريف ببرامج الإقراض للمشاريع السياحية، ومسارات التمويل التي نُفذت في منطقة الباحة: «الأمر السامي وجه باقتصار الإقراض للمشاريع الفندقية للمدن التي لا يوجد بها فنادق، التي تكون بحاجة إلى نوع معين من الخدمة الفندقية على أن يقتصر الإقراض للمشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نموا، وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وأن يكون الحد الأعلى للقرض -شاملا المباني والتجهيزات- بما يعادل 50% من التكلفة التقديرية المعتمدة، بما لا يتجاوز 100 مليون ريال، ويبدأ سداد القرض بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض وذلك على 10 أقساط سنوية».
ولفت الأمير إلى أن مجموع الفنادق في المملكة، حسب آخر إحصائية تجاوز 6500 منشأة، فيما تم الرفع لوزارة المالية بأكثر من 12 طلبا للفنادق، وخصص مبلغ 390 مليون ريال للفنادق المعتمدة لعام 2017.
وعد الأمير منطقة المدينة المنورة الأوفر حظاً في الاستفادة من الإقراض للمشاريع الفندقية، إذ تجاوزت الفنادق الممولة أخيرا 60 فندقا، تليها منطقة الرياض، ثم المنطقة الشرقية، بينما لم تتح لمنطقة الباحة سوى فرصة واحدة من خلال فندق أربعة نجوم.
وأشار إلى أن أبرز الضوابط الجديدة للإقراض تتمثل في توسيع مجالات الإقراض، لتشمل المدن والمحافظات الأقل نموا، ومضاعفة الإقراض إلى 100% ليصبح 100 مليون ريال بدلا من 50 مليون ريال، وتمديد فترة السداد من 3 إلى 4 سنوات، وإشراك هيئة السياحة في لجنة مراجعة ودراسة طلبات الإقراض.
وبين الأمير أن إستراتيجية هيئة السياحة، تضمنت عقد شراكات لتمويل المشاريع، وأبرمت اتفاقيات التعاون والرعاية، والتمويل مع بنك التسليف والادخار لتمويل المشاريع السياحية، وفق مسارات التمويل الثلاثة «تمويل المشاريع متناهية الصغر، والمشاريع الناشئة، ومشاريع التميز».
ونوه باستحداث مسار المشاريع الكبرى التي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن ثمانية ملايين ريال، وتوقيع اتفاقيات مع صناديق الإقراض الحكومية لوضع صيغ مقترحة لبرامج السياحة والآثار والتراث العمراني، التي ترى الهيئة أهمية تمويلها وتوفير برامج إقراض لها.
وأضاف: «من هذه البرامج مشاريع الإيواء السياحي» الفنادق، والمنتجعات، والوحدات السكنية المفروشة، ووكالات السفر والسياحة والإرشاد، ومنظمو الرحلات، والفعاليات، والمعارض السياحية، والمشاريع التراثية والأثرية «مبانٍ تراثية، ومتاحف، ومراكز للحرف، والهدايا التذكارية، والمشاريع الترفيهية، والرياضية» مدن الترفيه، ومراكز الفروسية، والغوص، وصالات التزلج، وقوارب النزهة البحرية، ومشاريع السياحة الزراعية والبيئية.يأتي ذلك في حين تداخل عدد من المستثمرين من منطقة الباحة، وأبدوا تطلعهم إلى إعادة النظر في مساحات المشاريع الفندقية في المدن الجبلية ذات التضاريس الوعرة، وتخفيف مبالغ السداد، وإطالة المدد، كون الاستثمار الفندقي في الباحة موسميا.
وأشار إلى توجه الهيئة لتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع السياحي، من خلال إعادة تنشيط إقراض الفنادق لدى وزارة المالية.
وقال الأمير خلال ورشة عمل التعريف ببرامج الإقراض للمشاريع السياحية، ومسارات التمويل التي نُفذت في منطقة الباحة: «الأمر السامي وجه باقتصار الإقراض للمشاريع الفندقية للمدن التي لا يوجد بها فنادق، التي تكون بحاجة إلى نوع معين من الخدمة الفندقية على أن يقتصر الإقراض للمشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نموا، وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وأن يكون الحد الأعلى للقرض -شاملا المباني والتجهيزات- بما يعادل 50% من التكلفة التقديرية المعتمدة، بما لا يتجاوز 100 مليون ريال، ويبدأ سداد القرض بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض وذلك على 10 أقساط سنوية».
ولفت الأمير إلى أن مجموع الفنادق في المملكة، حسب آخر إحصائية تجاوز 6500 منشأة، فيما تم الرفع لوزارة المالية بأكثر من 12 طلبا للفنادق، وخصص مبلغ 390 مليون ريال للفنادق المعتمدة لعام 2017.
وعد الأمير منطقة المدينة المنورة الأوفر حظاً في الاستفادة من الإقراض للمشاريع الفندقية، إذ تجاوزت الفنادق الممولة أخيرا 60 فندقا، تليها منطقة الرياض، ثم المنطقة الشرقية، بينما لم تتح لمنطقة الباحة سوى فرصة واحدة من خلال فندق أربعة نجوم.
وأشار إلى أن أبرز الضوابط الجديدة للإقراض تتمثل في توسيع مجالات الإقراض، لتشمل المدن والمحافظات الأقل نموا، ومضاعفة الإقراض إلى 100% ليصبح 100 مليون ريال بدلا من 50 مليون ريال، وتمديد فترة السداد من 3 إلى 4 سنوات، وإشراك هيئة السياحة في لجنة مراجعة ودراسة طلبات الإقراض.
وبين الأمير أن إستراتيجية هيئة السياحة، تضمنت عقد شراكات لتمويل المشاريع، وأبرمت اتفاقيات التعاون والرعاية، والتمويل مع بنك التسليف والادخار لتمويل المشاريع السياحية، وفق مسارات التمويل الثلاثة «تمويل المشاريع متناهية الصغر، والمشاريع الناشئة، ومشاريع التميز».
ونوه باستحداث مسار المشاريع الكبرى التي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن ثمانية ملايين ريال، وتوقيع اتفاقيات مع صناديق الإقراض الحكومية لوضع صيغ مقترحة لبرامج السياحة والآثار والتراث العمراني، التي ترى الهيئة أهمية تمويلها وتوفير برامج إقراض لها.
وأضاف: «من هذه البرامج مشاريع الإيواء السياحي» الفنادق، والمنتجعات، والوحدات السكنية المفروشة، ووكالات السفر والسياحة والإرشاد، ومنظمو الرحلات، والفعاليات، والمعارض السياحية، والمشاريع التراثية والأثرية «مبانٍ تراثية، ومتاحف، ومراكز للحرف، والهدايا التذكارية، والمشاريع الترفيهية، والرياضية» مدن الترفيه، ومراكز الفروسية، والغوص، وصالات التزلج، وقوارب النزهة البحرية، ومشاريع السياحة الزراعية والبيئية.يأتي ذلك في حين تداخل عدد من المستثمرين من منطقة الباحة، وأبدوا تطلعهم إلى إعادة النظر في مساحات المشاريع الفندقية في المدن الجبلية ذات التضاريس الوعرة، وتخفيف مبالغ السداد، وإطالة المدد، كون الاستثمار الفندقي في الباحة موسميا.