أكدت دراسة «المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية» إحدى دراسات منتدى الرياض الاقتصادي، أنه من ضمن أهداف برنامج التحول الوطني 2020 مساهمة القطاع الخاص بشكل كبير في دعم وتمويل المبادرات؛ ما يوفر نحو 40% مـن الإنفاق الحكومي علـى المبادرات، ويساهم فـي تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص فـي إجمالي الناتج المحلي. وكشفت الدراسة أن القطاعـات المستهدفة بالتخصيص تبلغ 10 قطاعات، تضم أكثر من 30 جهازا ومؤسسة عامة، فيما أعلن استهداف أكثر من 16 قطاعا، و85 جهة، وتأسيس عدد من الأجهزة الممكنة والداعمة لإطلاق برامج الرؤية ومتابعتها وتقويمها وتحديد الفجوات بها. ولفتت إلى أنه يوجد عدد من الأنظمة التي تنظم الأنشـطة ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية قد مر على صدور بعضها أكثر من ثمانية عقود؛ ما يستوجب إعادة النظر في بعضها واللوائح والقرارات النافذة فـي المملكة، بما يدعم عملية التنمية. ونوهت الدراسة بدور المركز الوطني للتخصيص -مكتب الإدارة الاستراتيجية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة-، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، ومكتب إدارة المشاريع في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية، وغيرها من المراكز والأجهزة والهيئات الداعمة لنجاح برنامج التخصيص.