شهد سوق الأسهم السعودي الأسبوع الماضي أربعة أيام متوهجة الحمرة، وكان يوم الثلاثاء أشدها احمراراً حيث هبط المؤشر إلى النسبة القصوى المسموح بها للتذبذبات والبالغة 10%، ومن حسن حظ السوق والمتعاملين أنه لم يكن في ذاك اليوم سهم مفتوح التذبذب وإلا أصبح مصيره في خبر كان. لقد انساق السوق السعودي كغيره من أسواق الأسهم الخليجية والعربية مع موجة الذعر العالية التي سرت في الأسواق الآسيوية نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، والتنبؤ بدخوله مرحلة صعبة من الركود الاقتصادي، والسوق السعودي عندما يتأثر من موجة الانخفاضات في أسواق المال العالمية يكون مقبولا، لكن أن ينخفض بهذه الحدة فهذا هو غير المقبول مقارنة بما حدث لبقية الأسواق الأخرى، وهو ما يجعلنا نتساءل لماذا السوق السعودي بهذا التفرد في حالة الهبوط؟ فآلية التصحيح وجني الأرباح لا تطيحان بالسوق إلى هذا المستوى.
هيئة سوق المال لا تلام عما جرى من الناحية الفنية، لكن كان من الواجب عليها تبيان ما حدث في أسواق العالم على وجه السرعة وتبرير ذلك بشكل رسمي للمتعاملين في سوقها، وأن تكون أكثر قربا إليهم في مثل هذه الأزمات، وألا تترك هذا الدور الهام جدا لمحللي ومقدمي القنوات الفضائية والصحف اليومية، وأخشى أن تغيب التبريرات المنطقية لعملية الهبوط الدراماتيكية الأخيرة أو تصل بغير الشكل المطلوب للسوق، كما غابت عنهم أو لم تصل تبريرات نكسة فبراير 2006 والتي لو وجدت لما جاءت الضربة الأخيرة بهذه القسوة، وبهذه المنهجية ستظل معايير التنبؤ بالسوق السعودي منعدمة. أتمنى أن تجري هيئة سوق المال دراسات ميدانية مكثفة تهدف إلى فهم أكثر لسلوك المتعاملين ترفد ما لديها من دراسات ونظريات مالية ومن ثم الخلوص إلى نتائج تساعد الجميع إلى مزيد من الاستثمار في السوق مادام الإقبال عليه بهذا الحجم.