سقطت تحت قبة مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) توصية لجنة الشؤون الخارجية، التي تطالب بتمكين الموظفات السعوديات المؤهلات من تولي مناصب قيادية في سفارات المملكة بالخارج، إذ أيدها 75 عضوا، ورفضها 45، فيما كانت بحاجة إلى صوت واحد فقط لتمريرها.

وبالمقابل وافق المجلس على مطالبة وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لدراسة وضع حوافز للموظفين الدبلوماسيين والإداريين للعمل في دول غير جاذبة في أفريقيا وآسيا. وبهذا يكون الأعضاء قد انحازوا لمكافآت وحوافز الدبلوماسيين، وتجاهلوا أهمية دور المرأة في قيادة العمل الدبلوماسي في الخارج، بعد أن نجحت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة من خلال عملها في المنظمات والهيئات العالمية.

ورفض المجلس مناقشة توصية العضو عساف أبو اثنين التي دعا من خلالها إلى دراسة نقل الإعلام الخارجي من وزارة الثقافة والاعلام إلى وزارة الخارجية. ورأى الأعضاء عدم ملاءمة مناقشتها في الجلسة. فيما طالب الوزارة بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية، والقانون الدولي والإعلام. وأكد المجلس دعم مطالب الخارجية لاعتماد وظائف قانونية.

وطالب المجلس وزارة الخارجية بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية، تتضمن تشخيص الوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية، وما فيها من فرص وتحديات، وتحديد الأولويات على مستوى الدول والقضايا تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة السياسية وتوجهاتها للمهتمين كافة، مع ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة.

كما طالب بتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضيه خطة التحول الإستراتيجي للوزارة ويرتقي بأداء الدبلوماسية السعودية.

ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير بوابتها الإلكترونية وإثرائها بالمعلومات المهمة عن المملكة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436/‏1437، في جلسة سابقة. أكد أعضاء مجلس الشورى أمس (الثلاثاء)، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي ورغم الجهود المبذولة منها، إلا أنها لا تستطيع أن تفي بما عليها من واجبات. ووصفوا جهودها «بالمشتتة»، لافتين إلى وجود ثلاثة مطبات تعرقل تطويرها.

وقال الدكتور عدنان البار، أن الهيئة لديها 161 طبيباً بينهم استشاري وأربعة متخصصين فقط، وعدد مراكزها الإسعافية على مستوى المملكة 391 مركزا فقط في دولة تعتبر شبه قارة، مطالباً بأن تكلف جهة محايدة للنظر في أعمال الهيئة وقدراتها البشرية والمالية والإدارية، وإذا ما كان بمقدورها تقديم الخدمات الإسعافية من عدمه.

وكشف المهندس مفرح الزهراني، أن الإسعاف الطائر كان خدمة مميزة للهيئة، إذ تملك 11 طائرة، وتعمل على تقديم الإسعافات والإنقاذ للمصابين ونقلهم، ولكن المشكلة تمثلت في أن هذه الطائرات لم تعد موجودة بسبب عدم وجود أي منصات هبوط لمثل هذه الطائرات، وكذلك عدم قدرتها على استخدام منصات الجهات الأخرى. وأضاف بأن هذه الطائرات متوقفة عن العمل ومخزنة في مستودعات ليست في المملكة، بل في دولة مجاورة، وذلك وفق عقد إيجار يكلف الدولة مبالغ كبيرة.

وطالب اللواء عبدالله السعدون، بأن يكون هناك تأمين طبي للمواطنين، مشددا أن توصيات اللجنة لن تحقق احتياجات الهيئة، وموضحا أن 70% من الوفيات سبب تأخر وصول الإسعاف في الوقت المناسب، وطالب كذلك باستضافة وزير الصحة لتقديم رؤية الوزارة والهيئة بخصوص هذا القطاع الحيوي المهم.

وطرحت الدكتور سامية بخاري سؤالا على مسؤولي الهيئة عن المعيار الدولي في عمليات الاستجابة والوصول لموقع الحادثة خصوصاً أن المملكة الأولى عالمياً في وفيات حوادث المركبات، والمعيار الدولي يقول أن سرعة الاستجابة والوصول لموقع الحادثة هي 10 دقائق داخل المدن و20 دقيقة خارجها، وأضافت أن عدد سيارات الإسعاف 83 سيارة متقدمة على مستوى المملكة، وهذا رقم غير كافٍ.