أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تشكيل لجنة دائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية، تضم في عضويتها ممثلين من الجهات ذات العلاقة، من أبرز مهامها دراسة جميع المشروعات الحكومية والخاصة في المناطق الساحلية التي تستدعي إجراء أعمال ردم أو دفن أو تجريف، للموافقة عليها من الناحية البيئية، قبل تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية التي تمتلك أراضي في المناطق الساحلية لتترك حرماً للبحر - وفق المقرر نظاماً - لاستخدامه مناطق ترفيهية وسياحية للمواطنين.

ووافق المجلس على أن يكون صرف المساعدات للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من الكوارث من السعوديين في الخارج، المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (394) وتاريخ 23 /‏ 12 /‏ 1434، وفقاً لعدد من الضوابط الموضحة تفصيلاً في القرار.

وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس في مستهل الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بالرياض، على فحوى اتصالاته الهاتفية مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ونتائج مباحثاته مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شاهد خاقان عباسي، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها، وعلى الرسالة التي تسلمها من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما أكده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال افتتاحه أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض، من أهمية التنسيق القوي بين الدول الإسلامية، وانتهاء العمل المنفرد في محاربة الإرهاب بوجود التحالف الذي ستعمل من خلاله أكثر من 40 دولة لدعم جهود بعضها البعض، سواء العسكرية أو الجوانب المالية والاستخباراتية والسياسية، وما شدد عليه ولي العهد بما نتج عن الإرهاب من تشويه لسمعة الدين الإسلامي الحنيف، وقتل وترويع للأبرياء في الدول الإسلامية ودول العالم، وضرورة عدم السماح باستمراره، وملاحقته والقضاء عليه بأشكاله وصوره كافة.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب من تأكيد على ما يمثله الإرهاب من تحدٍ وتهديدٍ مستمرين ومتناميين للسلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وعزم دول التحالف على تنسيق جهودها وتوحيدها لدرء مخاطره والوقوف ضده، والاتفاق على محاربته في جميع مجالاته فكرياً وإعلامياً وعسكرياً، وتجفيف منابع تمويله.

اجتماع المعارضة السورية

إثر ذلك استمع مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، مشيراً في هذا السياق إلى الاجتماع الموسع الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقد في الرياض، وترحيب المملكة، بنتائجه التي أثمر عنها توحيد صفوف وموقف المعارضة بجميع مكوناتها ومنصاتها في رؤية مشتركة، وتأسيس فريق تفاوضي يمثل الجميع بما يعزز موقفها في المفاوضات والإسهام في تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري الشقيق.

مواجهة التحديات الاقتصادية

وتناول المجلس ما أكدته المملكة خلال أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في دورته 33 في مدينة إسطنبول التركية، من ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الإسلامية، والإسهام في الجهود التنموية لها، وتطوير ونشر المعرفة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما بينها، وتقريب السياسات التي تتبناها.

مؤتمر مسلمي «آسيان»

وبين الدكتور عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء أثنى على ما تحقق من نجاح لأعمال المؤتمر الدولي لمسلمي آسيان الأول الذي نظمته المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في كوالالمبور، تحت شعار (أمة وسطا)، وما عبر عنه المشاركون في البيان الختامي من تقدير للتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين بالتعاون مع مسلمي (آسيان) في إقامة مؤتمر سنوي، وتثمين للدور الريادي الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، ونشر الوسطية والاعتدال وسماحة الإسلام ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب، انطلاقا من رسالتها وإسهامها في توحيد الصف أمام التحديات التي تحيط بالأمة الإسلامية.

محاربة الإرهاب

وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها جميع الأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب، وما أعلنته من إدراج كيانين وأحد عشر فرداً إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، مجددة التزامها في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مسجد بمدينة العريش شمال سيناء، وانفجار شاحنة ملغومة جنوب مدينة كركوك العراقية، والهجوم الذي استهدف سوقاً بمنطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، والتفجير الانتحاري في مسجد بمدينة موبي النيجيرية، وما أسفرت عنه من وقوع عشرات القتلى والجرحى، مؤكدة وقوفها مع تلك الدول ضد التطرف والإرهاب، ومعبرة عن عزائها لذوي الضحايا ولحكومات جمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأفاد الدكتور عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ القرارات اللازمة حيالها.

كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبنك التنمية الاجتماعية، عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه. وفي ما يلي قرارات مجلس الوزراء:

تعاون ضريبي وسياحي مع بلغاريا

* تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع (البرتوكول) المرافق له، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

* الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بجمهورية بلغاريا، الموقع عليها في مدينة صوفيا بجمهورية بلغاريا بتاريخ 4 /‏ 1 /‏ 1438.. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

* الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والمكتبة الوطنية البلغارية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 28 /‏ 2 /‏ 1438.. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

تعديل آلية «المساهمات العقارية»

* الموافقة على تعديل الفقرة رقم (5) من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 /‏ 2 /‏ 1430هـ والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 13 /‏ 7 /‏ 1435هـ، وذلك بإضافة عبارة «ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها» لتكون بالنص الآتي:

«تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية، بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة المساهمين، ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين، وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك أحالت وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال».

الصرف لمتضرري الكوارث

* الموافقة على أن يكون صرف المساعدات للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من الكوارث من السعوديين في الخارج، المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (394) وتاريخ 23 /‏ 12 /‏ 1434، وفقاً لعدد من الضوابط الموضحة تفصيلاً في القرار.

عضوية «مطاحن الدقيق»

* إضافة المركز الوطني للتخصيص إلى عضوية اللجنة المكونة بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27 /‏ 1 /‏ 1437، المتخصصة في الإشراف على برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق.

حماية المناطق الساحلية

* أقر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على توصية معدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عدداً من الترتيبات من بينها:

1 - تُحوّل اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي رقم ( 982 /‏ م ) وتاريخ 15 /‏ 9 /‏ 1419، إلى لجنة دائمة تسمى «اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية» وتُشكل من ممثلين من الجهات ذات العلاقة.

2- من مهمات اللجنة ما يلي:

- دراسة جميع مشروعات الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في المناطق الساحلية التي تستدعي إجراء أعمال ردم أو دفن أو تجريف، للموافقة عليها من الناحية البيئية، وذلك قبل تنفيذها.

- اتخاذ ما يلزم لحماية بيئة نباتات الشورى (المانجروف) والشعب المرجانية واتخاذ ما يلزم لمنع العمل (محل المخالفة) أو إيقافه، وإزالة أعمال الردم أو الدفن أو التجريف التابعة للجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد.

- التنسيق مع الجهات المعنية التي تمتلك أراضي في المناطق الساحلية لتترك حرماً للبحر - وفق المقرر نظاماً - لاستخدامه مناطق ترفيهية وسياحية للمواطنين.

ترقيتان بلدية ورياضية

* الموافقة على ترقية كل من المهندس زهير بن حسن بن إبراهيم زاهد إلى وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وسليمان بن عبدالرحمن بن محمد المسند إلى وظيفة (وكيل الرئيس المساعد لشؤون الرياضة) بالمرتبة الرابعة عشرة في الهيئة العامة للرياضة.