شكل إعلان الاتحاد الآسيوي بعدم وجود ملاعب محايدة في نسخة دوري أبطال آسيا 2018 للأندية صدمة كبيرة في الشارع الرياضي السعودي الذي كان يأمل في اعتماد الاقتراح السعودي - الإماراتي بحيثياته المقنعة التي تتماشى مع الأوضاع الأمنية والتنظيمية، وتجنبا للعدائيات المعروفة والمتواصلة في ملاعب بعض الدول التي تناصب المملكة العداء، أو تلك التي تجاهر بدعم الإرهاب.

القرار الآسيوي أقر بوجوب أن تلعب الأندية السعودية في قطر وإيران، وهو ما تحرك الاتحاد السعودي بسرعة لنقضه والاستئناف ضده بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، الذي يجري مشاورات من جانبه على مستويات عالية مع رؤساء الاتحادات الآسيوية لنقض القرار، خصوصا أن هناك شواهد ودلائل على ضعف النواحي الأمنية والمضايقات التي تعرضت لها الأندية السعودية خلال مشاركتها في النسخ السابقة.

كما يجري الجانب السعودي مشاورات مع رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وإن كان القرار يرتبط بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي يواجه هو الآخر ضغطا قويا من تكتل رباعي يضم قطر وإيران وسورية والعراق بحجة عدم إقحام السياسة في الرياضة، والتلويح من جانب قطر وإيران بالانسحاب من بطولات الأندية الآسيوية في حالة الموافقة على القرار السعودي - الإماراتي.

وعلمت «عكاظ» أنه تم طرح عدد من الحلول من قبل الاتحادين السعودي والإماراتي، منها إمكانية إلغاء التقيد بالمناطق أو «الزون»، بحيث لا يتم اللعب بين فرق الغرب حتى المباراة النهائية، ما يعني العودة إلى النظام القديم للبطولة، وهو مقترح لا يجد تأييدا، لأن أنديتنا بذلك مرشحة للعب منذ الدور التمهيدي في اليابان أو أستراليا، وهو أمر مرهق ومكلف ويلقي بظلاله على برمجة الدوري المحلي في ظل أن أربعة أندية سعودية ستشارك في البطولة الآسيوية.

ويتعلق المقترح الثاني بقصر مباريات غرب آسيا على بطولة مجمعة بين الأندية المشاركة في المحفل القاري، للعام القادم فقط على أقل تقدير، ويتأهل فريق إلى النهائي أمام منافس من شرق آسيا، وهو المقترح الذي يوفر إمكانية التراضي على دولة محايدة تستضيف البطولة المجمعة.

أما المقترح الثالث وهو الأقرب للتنفيذ، فيتعلق بالموافقة على تطبيق مبدأ اللعب على ملاعب محايدة، مع توفير ضمانات تتعلق بنسب الحضور الجماهيري وغيرها من الجوانب التسويقية واللوجستية، على أن يقدم كل اتحاد كرة وتحديدا في الإمارات والسعودية، رسالة رسمية للجنة المسابقات وإلى الأمانة العامة، يؤكد خلالها التمسك باللعب في أرض محايدة، وعدم القدرة على استضافة الفرق القطرية أو الإيرانية، وعدم القدرة على استخراج تأشيرات لتلك الفرق أو إصدار موافقات للاعبي الأندية الإماراتية والسعودية على اللعب في قطر، وأيضا في إيران بالنسبة للفرق السعودية، وهو المقترح الذي تم رفضه من الاتحاد الآسيوي، وتجري حوله المفاصلة الآن للوصول إلى حل.