شهد مجلس الغرف السعودية انعقاد ورشة عمل سعودية بريطانية نظمها مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وذلك بمشاركة مجموعة من الشركات السعودية والبريطانية، وممثلي عدد من الجهات الحكومية في المملكة.

واستعرضت الورشة التقدم المحرز في برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص السعودي، والنظر في فرص التعاون وتبادل الخبرات، إضافة إلى مناقشة برنامج الخصخصة السعودي والفرص المتاحة بين الجانبين.

كما اطلع الحضور على عرض تناول الدروس المستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص استنادا إلى الخبرة البريطانية والدولية في ورشة العمل، ودراسات الحالة ذات الصلة التي تمت مناقشتها، حيث تم تسليط الضوء على العوامل الرئيسة التي يجب معالجتها في تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشاهد الحضور عرضًا حول فرص الاستثمار في قطاعي النقل والصحة، إلى جانب التحديات التنظيمية والقانونية وفرص التعاون الفني والتجاري بين الجانبين السعودي والبريطاني.

فيما نوه رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال السعودي البريطاني بمجلس الغرف السعودية المهندس ناصر المطوع بأهمية هذه الورشة التي تهدف إلى البحث عن أفضل السبل والطرق لإيجاد شراكة سعودية بريطانية في تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة من جميع النواحي الفنية والمالية والتشريعية.

وأوضح المطوع أن ما يميز هذا الورشة مشاركة عدة جهات حكومية ممثلة في البرنامج الوطني للتخصيص ووزارة الإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة الشئون البلدية والقروية، والهيئة العامة للاستثمار، فضلا عن كبرى الشركات البريطانية العاملة في مجالات الخدمات القانونية، والخدمات الاستشارية، والاستثمار البنكي والخدمات المالية، والتدريب، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء الجانب السعودي في مجلس الاعمال السعودي البريطاني.

وشهدت الورشة حوارا ونقاشا حول تخطيط وتمويل وتنفيذ وإدارة المشاريع، ودراسة نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع بأعلى درجات الجودة من الناحيتين التخطيطية والفنية مع الاستفادة من نقل المعرفة والتقنيات التي تخدم هذا التوجه من الخبرات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى توزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص.