فيما رجحت مصادر مطلعة تحدثت إليها «عكاظ» أن يشهد ملف المحتجزين بشبهة الفساد العام حراكاً خلال اليومين القادمين، خصوصاً لجهة إطلاق بعض المحتجزين؛ نقلت «بلومبيرغ» أمس عن مسؤول في الحملة على الفساد العام أنه تم (الثلاثاء) إطلاق أحد أبرز المحتجزين، بعد توصله لتسوية مع الجهات المختصة دفع بموجبها لخزانة الدولة نحو مليار دولار. وأضاف المسؤول أن ما لا يقل عن ثلاثة آخرين أكملوا ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم.

وكشف النائب العام عن قرار إطلاق بعض المحتجزين، وسيوجه اتهامات لما لا يقل عن 5 آخرين. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أن مسؤولاً أمريكياً يتابع ملف الفساد بالسعودية أكد إطلاق تلك الشخصية (الثلاثاء).

وكان ولي العهد رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد الأمير محمد بن سلمان أكّد في لقاءٍ مع صحيفة "نيويورك تايمز" أخيراً أن 95% من المتهمين قد قبلوا بالتسوية، وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة مقابل تجنيبهم المحاكمة، وتوقع خروجهم قبل نهاية عام 2017.

وكانت "بي بي سي" البريطانية اقتحمت حاجز صمت الفندق، وأجرت لقاءات مع متهمين أكدوا أنهم يقضون وقتاً كافياً مع المحامين الخاصين بهم ويتواصلون مع مدراء شركاتهم، ويتصلون بعائلاتهم.

وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب كشف قبل أسابيع أن الحكومة السعودية استدعت أكثر من 208 أشخاص، وأفرج عن 7 منهم لاحقاً لعدم ثبوت الأدلة.

ويذكر أن "عكاظ" نشرت أمس الأول (الثلاثاء) أن فريقاً طبياً يسهر على صحة المحتجزين، ويستقبلون مسؤولي شركاتهم ومحامييهم ويتصلون بأسرهم، إذ يتوقع خروجهم قبل 2018.