أثارت الإيرادات المالية للمؤسسة العامة للتقاعد البالغة 7.5 مليار ريال من استثماراتها المقدرة بنحو 520 مليار ريال في عدد من القطاعات، حفيظة عدد من أعضاء الشورى، إذ لا تتجاوز الإيرادات ما نسبته 1.5% فقط، ووصفوا هذا الرقم بأنه غير مقبول ومخجل.

وأمام هذا الواقع أقر مجلس الشورى التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس على تقرير المؤسسة، التي تدعو إلى تقويم أداء وحدات المؤسسة الاستثمارية من جهة محايدة وبشكل دوري.

وبرر الكريديس تقديم هذه التوصية بأن المؤسسة تستثمر نحو 520 مليارا في عدد من القطاعات، منها السوق المالية السعودية والأسواق المالية العالمية، وكذلك في مجال العقارات، فيما لا تتجاوز عوائدها 1.5% من قيمة هذه الاستثمارات.

وجاء رد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور معدي آل مذهب، بأن المؤسسة وقعت مع شركة «نورث أن ترست» للقيام بهذا التقييم عام 2016، مشيراً إلى أن هذه الشركة تدير العديد من المحافظ المالية العالمية، وأصولها المالية تبلغ 7.8 تريليون دولار.

وعند طرح التوصية إجرائيا للتصويت على مدى ملاءمتها للمناقشة أيدها 65 صوتاً مقابل 49 معارضا، وبعد النقاش طرحت للتصويت النهائي لتتحول إلى قرار لمجلس الشورى، ارتفع مؤيدوها إلى 90 عضواً فيما عارضها 18 فقط.

ومن بين المؤيدين لها اللواء ناصر العتيبي، الذي قال: «إن هناك ترندا قديما يطالب بتقويم استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد، المؤتمنة على أموال المواطنين والمتقاعدين»، مضيفاً أن شركة (نورث أن ترست)، التي تم التوقيع معها كجهة محايدة لتقييم عمل المؤسسة المالي عام 2016، لم تقدم عليها أية ملاحظات في تقرير المؤسسة، وما إذا كانت الاستثمارات تسير في الطريق الصحيح أم لا.

وقال إبراهيم المفلح، إن التوصية مهمة، وإن العديد من المؤسسات التقاعدية تعلن عما حققته من استثمارات وعوائد مالية، والمستهدف خلال السنة القادمة، وقيمة المبالغ التي ستستثمرها، والعوائد المتوقعة، لذلك وجب أن تكون هناك جهة محايدة لتقييم استثمارات المؤسسة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة فاطمة القرني أن من حق المواطن أن يعرف ماذا يحدث في المؤسسة، وكيف تسير الأمور فيها، خصوصاً الجانب الاستثماري، لأن تلك الأموال من حق المواطنين والمتقاعدين.

وعلل أياس الهاجري، أن التوصية الإضافية التي تقدم بها زميله الكريديس لم تأت من فراغ، حيث إن استثمارات المؤسسة بلغت 520 مليار ريال، فيما الإيرادات المالية لتلك الاستثمارات بلغت 7.5 مليار، أي ما نسبته 1.5% فقط، وهذا رقم غير مقبول ومخجل.

1555 وظيفة شاغرة في ديوان المظالم

آل فاضل: النساء في سلك القضاء «صفر».. مكنوا المرأة

سيطر موضوع الوظائف الشاغرة في تقرير ديوان المظالم على أغلب مداخلات أعضاء مجلس الشورى حول تقرير الديوان أمس (الأربعاء)، خصوصا ما يتعلق بغياب المرأة عن السلك القضائي، رغم أن التقرير تضمن وجود 383 وظيفة قاض شاغرة، تم التعيين على 64 منها فقط، مطالبين بتمكين المرأة في هذا الجانب، والتنسيق مع معهد الإدارة العامة في إيجاد برنامج فقهي شرعي للاستفادة من خريجات البرامج المتخصصة، التي يقدمها المعهد في الجانب القضائي.

وأوضح الدكتور فيصل آل فاضل أن عدد الوظائف المتوفرة للديوان 4771 وظيفة، منها 1555 وظيفة شاغرة، ونسبة العنصر النسائي في وظائف المعاونين 3% فقط، وفي سلك القضاء 0%، مطالبا بزيادة عدد الوظائف النسائية الإدارية وفي المساعدين والمعاونين، مؤملاً أن يأتي اليوم الذي نرى فيه أول امرأة تتولى منصب قاض.

وتحدث آل فاضل عن آليات التعويض في الديوان، قائلاً: «لا يزال هناك تعويض أدبي فقط، دون التعويض المادي، وهناك عدد من القضايا المتعلقة بالجانب الأدبي، كان من الأولى أن يكون مرادفا لها تعويض مالي يتناسب مع القضية محل الفصل». مشيراً إلى أن القضاة يجب أن لا يظلوا في موضع حاجة لذلك، ويجب أن يطبق عليهم نظام التأمين الطبي.

من جانبه، قال إبراهيم المفلح، إنه في سنة التقرير كان هناك 383 وظيفة قاض شاغرة، تم التعيين على 64 منها فقط، لافتا إلى أن عدد النساء العاملات في الديوان 81 موظفة، وهناك حاجة إلى زيادة هذا العدد. وأضاف: جميع مباني الديوان ليست مملوكة له، رغم أنه حصل أخيراً على أراض من وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء مبانيه الخاصة، إلا أن الأمر لا يزال في مرحلة الدراسات والتصاميم. وفيما طالب الدكتور أيوب الجربوع، باللجوء إلى القضاء الفردي في القضاء الابتدائي لمعالجة قضية تأخر البت في المنازعات والقضايا، دعا محمد العقلا ديوان المظالم إلى التنسيق مع معهد الإدارة العامة في إيجاد برنامج فقهي شرعي للاستفادة من خريجي البرامج المتخصصة، التي يقدمها المعهد في الجانب القضائي، خصوصاً الفتيات.

مطالبة بافتتاح محاكم «استئناف» في المناطق

في تطور واكب سرعة إنجاز مجلس الشورى لجدول أعمال جلسته أمس (الأربعاء) تقدمت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي بتوصية إضافية وحيدة على تقرير ديوان المظالم جاء فيها «على ديوان المظالم افتتاح محاكم استئناف إدارية للنظر في القضايا الإدارية المحالة إليه في المناطق التي لا يوجد بها محاكم استئناف». وعند التصويت إجرائيا على مدى ملاءمة مناقشة التوصية أيدها 56 عضوا فيما عارضها (48). كما أيدها في التصويت النهائي 95 عضواً وانخفض عدد معارضيها إلى (14) فقط، وبذلك تحولت التوصية إلى قرار لمجلس الشورى.

وأكدت الدكتور فاطمة القرني أنه لا يجب أن يكون هناك انتظار للمستقبل في قضايا الاستئناف من حيث انتظار توفر قضاة استئناف، لذلك وجب أن تكون هناك محاكم استئناف في المناطق التي لا توجد بها، وأن تعمل وزارة العدل على انتداب قضاة استئناف للنظر في قضايا المواطنين في مناطقهم.

من جانبه استغرب العضو سلطان آل فارح، عدم قبول لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لهذا المقترح رغم وجاهته، وأنه يصب في مصلحة المواطن.

«شوريون» يطالبون بمراجعة مواد نظام «الإفلاس»

أكد أعضاء في مجلس الشورى أن مشروع نظام الإفلاس المحال من الحكومة إلى المجلس، يأتي لسد فراغ تشريعي، إلا أن هناك عددا من الملاحظات على بعض مواده البالغة 231 مادة، مطالبين بمراجعتها.

جاء ذلك في جلسة غاب الصوت النسائي عن مداخلاتها لدى مناقشة مشروع النظام أمس (الأربعاء).

وقال محمد المطيري أن تعريف الإفلاس غير دقيق في المادة الأولى، ويجب إعادة صياغته، وكذلك المتعثر، لافتاً إلى أن المادة 26 من النظام استثنت العقود الحكومية والمناقصات من أحكام المواد 22/‏23/‏24/‏25 من النظام، مؤيدا تعديل اللجنة على درجة القرابة للشخص إلى الدرجة الرابعة بدلا من الثانية، كما جاء به مشروع الحكومة.

من جانبه، يرى الدكتور محمد آل ناجي أن هناك فراغا تشريعيا، يستدعي الحاجة لهذا النظام، إلا أنه كان يجب على اللجنة أن تعمل على صياغة تعريف الإفلاس، من منطلق أن التعريف الحالي زاد من غموض المصطلح. وأوضح أن توجه اللجنة إلى إنشاء هيئة للإفلاس يعطي مؤشرا إلى أن حالات الإفلاس مستمرة، وهي في الحقيقة حالات قليلة. وطالب خليفة الدوسري بأن لا يستثني النظام أي نشاط تجاري، منعاً للدخول في مشكلات مالية للشركة أو المؤسسة، التي تعاني من الإفلاس، في حال تم فتح المجال أمامها في إدارة أعمالها، وفي نفس الوقت لا تستطيع الوفاء بالمستلزمات والذمم المالية التي عليها.

يذكر أن مناقشة مشروع نظام الإفلاس لم يسجل حالات تداخل من قبل عضوات المجلس حتى انتهاء طلبات المداخلات على المشروع.

يذكر أن مشروع نظام الإفلاس الذي أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة بالموافقة عليه جاء في 231 مادة، ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.

وتسري أحكام هذا النظام على الشخص ذي الصفة الطبيعية، الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.

«بقشيش المطاعم» يحضر في مناقشة «مكافحة الرشوة»

خلال مناقشة ملاءمة تعديل نظام مكافحة الرشوة أمس (الأربعاء) الذي قدمته اللجنة الأمنية، طالب أحد الأعضاء بضرورة وضع قيود في القطاع الخاص، مثل العاملين في المطاعم، الذين يحصلون على «بقشيش»، حضرت أربع مداخلات مؤيدة للمقترح. وقال عساف أبوثنين إن هذا المشروع مهم ويأتي في وقت مهم، تأكيدا على معايير النزاهة والشفافية، وما تسير عليه المملكة من أجل مكافحة الفساد والرشوة.

من جانبه، قال الدكتور فهد العنزي إن مثل هذا النظام جاء عبر تطور تاريخي لأنظمة مكافحة الرشوة في بلادنا، وهو يؤكد على أهمية الوظيفة العامة، كما أن مما يتميز به النظام أنه يخضع موظفي القطاع الخاص لأحكامه، في الوقت نفسه يجب أن يكون هناك وضع بعض القيود على بعض الوظائف في القطاع الخاص مثل العاملين في المطاعم والذين يحصلون على «بقشيش»، وهذا ما اعتاد عليه مرتادو المطاعم في العالم على تقديمه للنادل «الجرسون» وإلا اعتبر ذلك المبلغ رشوة.

وأيد العضوان الدكتور عبدالله المنيف والدكتورة زينب أبو طالب المقترح، وحثا الأعضاء على التصويت بملاءمة المناقشة، مع المراجعة لبعض مواد النظام، إلا أن عضو المجلس الدكتور صالح الخثلان كان له نظرة ثانية حيث طالب بالإبقاء على النظام الحالي لأنه لم يحدد ضمن مواد العقوبات فيه الحد الأعلى لعقوبة السجن، مشيراً إلى أن السجون لدينا تعاني من التكدس.

وخلال التصويت الإجرائي على ملاءمة دراسة المقترح أيده 64 عضوا، فيما عارضه (38).