خلص الاجتماع الذي عقدته «اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالأزمة اليمنية»، في لندن أمس الأول، إلى ثلاثة محاور بالغة الأهمية، وهي تعزيز العمل على منع تهريب الأسلحة إلى اليمن، واعتبار مسألة إمداد الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بالأسلحة انتهاكا لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، إضافة إلى دعم جهود الأمم المتحدة للتحقيق في أصول الصواريخ التي أطلقت على الأراضي السعودية، وجميع هذه المحاور ترتبط مسبباتها مباشرة بالدور الإيراني المشبوه في إذكاء الفتن وإطالة أمد الصراع في اليمن وتعريض الأمن الإقليمي في المنطقة إلى المزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار، وذلك وفقاً للأجندات التي تنتهجها طهران في توسيع نفوذها الإقليمي غير المشروع.

ولذلك أكد المشاركون خلال اجتماع «اللجنة الرباعية» على دعمهم حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أمنها واستقرارها، والتصدي للتهديدات التي يشكلها الحوثيون على أمن المنطقة، ولكن ليست السعودية والتحالف العربي هم وحدهم المسؤولين عن وقف الصراع في اليمن وإعادة الشرعية والأمن والاستقرار للشعب اليمن، بل هي مسؤولية أساسية تقع على عاتق المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات العلاقة، فالحرب الدائرة في اليمن هي جزء من نطاق أوسع يشمل حركة الإرهاب العالمي التي تهدد السلم والأمن العالمي، وتستوجب التكاتف الأممي.