التحركات «السعودية».. تدفع «أوبك» لخفض الإنتاج 9 أشهر إضافية
التمديد حتى نهاية 2018
الجمعة / 13 / ربيع الأول / 1439 هـ الجمعة 01 ديسمبر 2017 03:09
«عكاظ» (فيينا) okaz_economy@
قادت تحركات السعودية لتمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية، إلى الإجماع عليه من أعضاء منظمة «أوبك»، والمنتجين المستقلين من خارج المنظمة، إذ أجمعوا على تمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية، لتنتهي بنهاية العام 2018.
وأجمع الحضور على تمديد خفض الإنتاج، للانتهاء من تصريف تخمة المعروض العالمي من الخام، وتفادي انهيار آخر للأسعار، في اجتماع طويل استمر لساعات عدة أمس (الخميس)، بحسب «رويترز».
وكشفت المصادر، أن استمرار الاجتماع لساعات طويلة أمس، لمناقشة سقف إنتاج النفط الليبي المستثنى من التخفيضات الإنتاجية، للاضطرابات السياسية التي تعاني منها.
وكان من المقرر انتهاء الاتفاق الماضي لتمديد خفض الإنتاج بنهاية شهر مارس القادم، إذ يقلص المنتجون بموجبه الإمدادات إلى 1.8 مليون برميل يوميا في مسعى لتعزيز أسعار النفط.
وأكد وزير الطاقة المهندس خالد الفالح في وقت سابق أمس (الخميس)، أنه سيتم تقييم المخزونات لاحقا، متوقعا أن تنخفض في الربعين الثاني والثالث من العام القادم 2018. كما توقع ارتفاع الطلب على النفط، الذي سينعكس عنه تسارع الاقتصاد العالمي، ورجح أن يكون هناك سحب جيد من المخزونات في الربعين الثاني والثالث من العام القادم. وقبل عقد الاجتماع،
أكد وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، أن السعودية طالبت بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر إضافية، تنتهي بنهاية عام 2018، مؤكدا أن هناك اصطفافا كاملا من جميع أعضاء منظمة «أوبك».
وطالبت روسيا قبل الاجتماع بمراجعة اتفاق تمديد خفض الإنتاج في يونيو القادم، في حال سجلت أسعار النفط ارتفاعات حادة.
وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: «إن التوازن لم يعد حتى الآن إلى سوق النفط، لافتا إلى حاجة السوق لمزيد من الجهود المشتركة.
وعبرت روسيا عن تخوفها أن يؤدي التمديد إلى زيادة إنتاج الخام في الولايات المتحدة غير المشاركة في الاتفاق، في حال تجاوز الخام مستويات الـ 60 دولارا.
وقال وزير الطاقة العراقي جبار اللعيبي: «إن العوامل الأساسية التي قد تضمن إجراء مراجعة هي التغيرات في السوق والأسعار».
وكانت لجنة وزارية تضم أعضاء من «أوبك»، ومنتجين مستقلين من بينهم السعودية وروسيا، قد أوصوا بتمديد خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر إضافية، وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق: «إن تمديد خفض الإنتاج، إحدى توصيات اللجنة».
وفي سياق آخر، أرست شركة «أرامكو» ثلاثة عقود، لتطوير مواقع في حقلي حرض، والحوية، على إحدى الشركات الخاصة، وتأتي هذه العقود في إطار برنامج الشركة لمعامل ضغط الغاز الذي يهدف إلى دعم تحسين إنتاج الغاز واستدامته في الحقلين، وستشمل العقود أعمال البناء والبنية التحتية والأعمال الأرضية في حقلي حرض والحوية.
وتزامنا مع إعلان تمديد خفض الإنتاج، تخطى مؤشر «داو جونز» الصناعي للأسهم الأمريكية حاجز الـ 24 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، بينما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.
.. واحتفالية بمرور عام على خفض الإنتاج
احتفلت الدول المصدرة للبترول أمس الأول (الأربعاء) في فيينا، بمرور عام على اتفاقية خفض الإنتاج بين دول «أوبك» والدول المنتجة خارجها، وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في كلمة ألقاها، التزام الدول المشاركة بالاتفاقية، الذي انعكس على استقرار الأسواق والنمو المطرد لصناعة الطاقة العالمية، وساهم في رفاهية الاقتصاد العالمي وتعزيز أمن الطاقة.
وبين الفالح أن علاقة العمل الجديدة الناشئة، أدت إلى تشكيل توافق في الآراء، مؤكدا أن اللجنة المراقبة الوزارية المشتركة أحرزت تقدما مطردا لإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين دول «أوبك» والدول المنتجة خارجها.
وأشاد الفالح بأداء المنظمات الدولية كـ«أوبك» و«أوفيد»، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومختلف وكالات الأمم المتحدة، لمساهمتها في إنجاح قرار خفض إنتاج النفط.
وأجمع الحضور على تمديد خفض الإنتاج، للانتهاء من تصريف تخمة المعروض العالمي من الخام، وتفادي انهيار آخر للأسعار، في اجتماع طويل استمر لساعات عدة أمس (الخميس)، بحسب «رويترز».
وكشفت المصادر، أن استمرار الاجتماع لساعات طويلة أمس، لمناقشة سقف إنتاج النفط الليبي المستثنى من التخفيضات الإنتاجية، للاضطرابات السياسية التي تعاني منها.
وكان من المقرر انتهاء الاتفاق الماضي لتمديد خفض الإنتاج بنهاية شهر مارس القادم، إذ يقلص المنتجون بموجبه الإمدادات إلى 1.8 مليون برميل يوميا في مسعى لتعزيز أسعار النفط.
وأكد وزير الطاقة المهندس خالد الفالح في وقت سابق أمس (الخميس)، أنه سيتم تقييم المخزونات لاحقا، متوقعا أن تنخفض في الربعين الثاني والثالث من العام القادم 2018. كما توقع ارتفاع الطلب على النفط، الذي سينعكس عنه تسارع الاقتصاد العالمي، ورجح أن يكون هناك سحب جيد من المخزونات في الربعين الثاني والثالث من العام القادم. وقبل عقد الاجتماع،
أكد وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، أن السعودية طالبت بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر إضافية، تنتهي بنهاية عام 2018، مؤكدا أن هناك اصطفافا كاملا من جميع أعضاء منظمة «أوبك».
وطالبت روسيا قبل الاجتماع بمراجعة اتفاق تمديد خفض الإنتاج في يونيو القادم، في حال سجلت أسعار النفط ارتفاعات حادة.
وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: «إن التوازن لم يعد حتى الآن إلى سوق النفط، لافتا إلى حاجة السوق لمزيد من الجهود المشتركة.
وعبرت روسيا عن تخوفها أن يؤدي التمديد إلى زيادة إنتاج الخام في الولايات المتحدة غير المشاركة في الاتفاق، في حال تجاوز الخام مستويات الـ 60 دولارا.
وقال وزير الطاقة العراقي جبار اللعيبي: «إن العوامل الأساسية التي قد تضمن إجراء مراجعة هي التغيرات في السوق والأسعار».
وكانت لجنة وزارية تضم أعضاء من «أوبك»، ومنتجين مستقلين من بينهم السعودية وروسيا، قد أوصوا بتمديد خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر إضافية، وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق: «إن تمديد خفض الإنتاج، إحدى توصيات اللجنة».
وفي سياق آخر، أرست شركة «أرامكو» ثلاثة عقود، لتطوير مواقع في حقلي حرض، والحوية، على إحدى الشركات الخاصة، وتأتي هذه العقود في إطار برنامج الشركة لمعامل ضغط الغاز الذي يهدف إلى دعم تحسين إنتاج الغاز واستدامته في الحقلين، وستشمل العقود أعمال البناء والبنية التحتية والأعمال الأرضية في حقلي حرض والحوية.
وتزامنا مع إعلان تمديد خفض الإنتاج، تخطى مؤشر «داو جونز» الصناعي للأسهم الأمريكية حاجز الـ 24 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، بينما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.
.. واحتفالية بمرور عام على خفض الإنتاج
احتفلت الدول المصدرة للبترول أمس الأول (الأربعاء) في فيينا، بمرور عام على اتفاقية خفض الإنتاج بين دول «أوبك» والدول المنتجة خارجها، وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في كلمة ألقاها، التزام الدول المشاركة بالاتفاقية، الذي انعكس على استقرار الأسواق والنمو المطرد لصناعة الطاقة العالمية، وساهم في رفاهية الاقتصاد العالمي وتعزيز أمن الطاقة.
وبين الفالح أن علاقة العمل الجديدة الناشئة، أدت إلى تشكيل توافق في الآراء، مؤكدا أن اللجنة المراقبة الوزارية المشتركة أحرزت تقدما مطردا لإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين دول «أوبك» والدول المنتجة خارجها.
وأشاد الفالح بأداء المنظمات الدولية كـ«أوبك» و«أوفيد»، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومختلف وكالات الأمم المتحدة، لمساهمتها في إنجاح قرار خفض إنتاج النفط.