تمثل البطالة واحدا من أهم ملفات الحكومة مع المجتمع، وبالتالي سعت إلى إقامة هيئة لتوليد الوظائف رغم وجود وزارة للعمل بعد أن ظلت البطالة طوال هذه الفترة قضية وطنية (هلامية) كونها غير محددة المعالم، فالأرقام متضاربة والأسباب متفاوتة، وظل تناولها طوال هذه السنوات من خلال السطح الخارجي فقط دون التوغل في مكوناتها أو تناول جذورها الحقيقية.

وبالتالي ظلت كل الحلول المتعاقبة مرحلية وعلى هيئة مسكنات فقط لعدم وجود خطط بعيدة الأمد، وعلى اعتبار أن الخطط الوزارية كانت ترتبط بالوزراء وتنتهي معهم، وكل يبحث عن نجاح مرحلي يرتبط باسمه أو بعهده، كما ظل التنسيق ضعيفاً بين الجهات التي تمثل مكونات البطالة وعدم تحمل أي جهة بمفردها وزر هذه القضية مما أدى إلى ضياع المسؤولية تجاهها مع عدم وجود معايير لقياس الوزن النسبي لكل مكون ودور كل جهة فيه، وإذا ما أضفنا لذلك غياب قاعدة بيانات معرفية وضعف البيئة التشريعية لسوق العمل وعدم مواكبة المخرجات التعليمية لمتطلبات السوق وعدم وجود نظام تعاقدي كفؤ بين الموظف وصاحب العمل فإن دم هذه القضية يكون قد تفرق بين قبائل هذه الجهات وهو ما يفسر عدم نجاح الخطط التي وضعت طوال الحقب الوزارية للعمل؛ ففي الوقت التي كانت الخطة تستهدف خفض النسبة نجدها بأنها قد ارتفعت في نهاية هذه الخطة دون إبداء أو مناقشة الأسباب، ولذلك ظلت نسب البطالة تنخفض مع موجة الإنفاق الحكومي وترتفع بانخفاضه دون أي تأثير لهذه الخطط على مجريات هذه النسب للبطالة، خلاف أنها كانت أصلا عمليات إحلال أكثر منها خلق فرص.

ما أعجبني في هذا الجانب ما طرحه محافظ هيئة توليد الوظائف من أن ثمة 100 تحدٍ تواجه منظومة سوق العمل تم طرحها في منتدى الموارد البشرية في جدة، من هنا يمكن القول إننا بدأنا للتو نضع أيدينا على الأسباب والمكونات الحقيقية والقدرة على إيجاد الحلول من خلال الخطط والإستراتيجيات التي سوف توضع لمواجهة هذه العقبات التي تلطف المحافظ وسماها تحديات.

Alholyan@hotmail.com