«احذر.. هذا التخصص المهم.. نادر الفرص في بيئة العمل، وغير مرغوب ولا مصنف لدى جهات حكومية».

عبارة مثبطة ومحبطة ما انفك كثير من خريجي التقنية الحيوية يسوقونها للراغبين في دراسة تخصصهم، ليس تقليلاً منه لكونه من أهم التخصصات العالمية وذات المكانة العلمية المهمة، بل لا يعدو الأمر تنبيهاً من واقع تجربة عاصروها وصدمة أصابتهم إزاء ما آل إليه حالهم.

ينطبق عليهم واقع العبارة الشهيرة «استطعنا.. وما استطعنا».

بعد أن نجحوا في دراستهم الصعبة، واستطاعوا حمل شهادات عالية في تخصص دقيق، لكنهم لم يستطيعوا الفوز بفرص وظيفية تليق بهم، ولم يتم تصنيف تخصصهم من قبل الجهات المعنية، ولم تستوعبه «الخدمة المدنية» كما يجب.

يحرض هذا الوضع الذي أفرز آلاف الخريجين، على تساؤلات عدة على رأسها جدوى استمرار أقسام وكليات التقنية الحيوية في جامعات المملكة، في ظل الانكفاء على البحث عن تصريف الخريجين في وظائف لاتطابق تخصصهم فعلياً، دون سبر أغوار القضية من أساسها في كيفية استثمار هذه الكوادر العلمية لخدمة المجتمع السعودي، بتطوير بيئة العمل وتهيئتها لهؤلاء الخريجين والدارسين، وحل قضيتهم على وجه السرعة بما يضمن توظيفهم أو إيجاد الفرص الوظيفية أسوة بغيرهم.

سنوات عدة والحال لا يتغير، وبطالة الخريجين تتفاقم، وعجلة الحلول بطيئة، وكل تلك العوامل يراها الخريجون عثرة في طريقهم، يزيد منها الاستمرار في تكويم شهادات مئات الخريجين كل عام، محملين وزارة التعليم وزر زيادة ضحايا البطالة في هذا المجال، بعدم مواءمتها بين تدريس هذا التخصص، والاحتياج الفعلي في سوق العمل.

ليبقى هؤلاء ينتظرون من يعلق الجرس، وينهي هذه الأزمة التي تتفاقم من عام إلى آخر.