أكدت هيئة الزكاة والدخل، أن ضريبة القيمة المضافة، ستفرض على القيمة الفعلية التي تم تسجيلها في الفاتورة، وأوضحت أن الخدمات المالية القائمة على هوامش الربح، والحسابات الجارية، وحسابات الإيداع، والتوفير، معفاة من الضريبة، باستثناء التي تفرض عليها «رسوم، أو عمولة، أو خصم تجاري».

وبينت الهيئة أن خدمتي إيداع الرواتب والسحب النقدي من الصرافات الآلية معفاتان من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب إعفاء بيع السيارات الشخصية بين الأفراد، أو السيارات المستخدمة إلى الورش.

وأشارت إلى أن عددا من الخدمات الأخرى معفاة أو خاضعة للضريبة بنسبة 0%، تتمثل في التحويلات النقدية «المجانية» بين البنوك، وبطاقات الائتمان، أو الرهون العقارية، أو التأجير التمويلي «التأجير المنتهي بالتمليك»، والتأمينات على الحياة، التمويل الشخصي، والفوائد، والصناديق الاستثمارية. وأوضحت أن العديد من الخدمات الأخرى لن تفرض عليها الضريبة المضافة، أبرزها: «الهدايا والعينات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ریال، بحد أقصى 50 ألف ريال سنويا، وتوريد الأدوية والأجهزة الطبية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين، التي تصل نسبة نقائها 99%، إضافة للنقل الدولي أو بين دول أعضاء الخليج، وتصدير السلع خارج دول مجلس التعاون الخليجي». وبينت أن المشتريات المستوردة من متاجر الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، والسلع التي اشتراها الموردون عبر الإنترنت، ستخضع للضريبة المضافة، وأشارت أن التجار المتخصصين في بيع السيارات المستعملة سينشأ لهم «نظام الهامش»، وسيسمح بفرض ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح فقط (وليس قيمة السيارة).