يصادف اليوم السبت الموافق الثاني من ديسمبر ٢٠١٧ مناسبة عالمية سنوية وهي اليوم العالمي للمعاقين، التي انطلقت هذا العام بشعار «التحول نحو مجتمع مستدام ومرن للجميع»، وفي هذا المجال سعت الدولة لدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خططها الوطنية وتماشياً مع رؤيتها للتنمية المستدامة 2030.

وصادقت السعودية على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ايماناً منها بأهمية توفير كل الإمكانات البشرية والمادية لضمان حصول هذه الفئات على الخدمات المناسبة ضمن حقوق أقرتها الشريعة وضمنتها القوانين الدولية.

ومع كل هذه الجهود فإن هناك تباينا واضحا وجهودا مشتتة وازدواجية للأدوار والمسؤوليات، ومن خلال خبرة امتدت لأكثر من ٢٠ عاماً واحتكاك مباشر واطلاع على واقع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ومشاهدة بعض الحالات، وحضور الكثير من اللقاءات والمؤتمرات والمناسبات ذات العلاقة والاستماع لذوي الإعاقة ومدى الرضا عن الخدمات فإنه يمكن تشخيص الواقع الحالي للخدمات التعليمية والتأهيلية والعلاجية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في نقاط عدة، منها غياب الرؤية والتخطيط والتنسيق بين الوزارات المقدمة للخدمة وازدواجية الأدوار بين الوزارات الإشرافية والتنفيذية، وضعف وقصور في فهم وتفعيل القوانين والأنظمة، ونقص في بعض الكوادر المؤهلة مع بعض الفئات، وقصور وندرة خدمات التدخل المبكر منذ سن الميلاد لمعظم الفئات، وعدم توفر مراكز حكومية متخصصة لبعض حالات الإعاقة، وغياب دور الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم وهما الشريك الأول والمهم في أي عملية تعليمية أو تأهيلية أو علاجية، وغياب وقلة الرقابة على بعض المراكز المقدمة للخدمة، خصوصاً الأهلية، والاعتماد على عمالة رخيصة وغير مؤهلة في بعض المراكز الخاصة مع وجود قيادات غير متخصصة، وقصور وغياب لبرامج التعليم العام بمراحله المختلفة العام والعالي، وعدم تضمين مجالات الوعي والثقافة والأعداد للطلاب والمعلمين والعاملين، وعدم الرجوع للمتخصصين في قضايا ذات علاقة بالتأهيل أو التعليم والتشريع والتشخيص، واستشعاراً للأمانة والمسؤولية والعلم فإني أرفع نداء إلى صانعي القرار وأقول لقد آن الأوان للعمل على إنشاء هيئة عامة للمعاقين تعنى بهذه الفئات، وتكون ذات استقلال مالي وإداري، ومرتبطة بمجلس الوزراء، تعمل على سن القوانين والتشريعات، والتنسيق بين الجهات المتعددة، وحل العقبات الواردة أعلاه.

* أستاذ التربية الخاصة المساعد - جامعة طيبة