كما هو معروف، فإن: أي نظام سياسي لا بد أن يقوم على فلسفة، أو مبادئ سياسية معينة، أو يمكن تعيينها. أي أن أي نظام سياسي، في أي وقت، ومهما كان شكله، يقوم – بالفعل – على مبادئ وقيم وفلسفة سياسية معينة، أو يمكن تعيينها، تنعكس في أقواله وأفعاله، وسواء ورد ذلك في دستوره أو غيره. بمعنى أن: «تصميم» أي نظام سياسي يتم (عمدا أو عفوا، قصدا أو عن غير قصد) انطلاقا من مبادئ معينة، أو يمكن تعيينها، وعلى أساس قيم وأهداف معينة أو يمكن تعيينها. فبناء وأداء وسلوك أي نظام سياسي إنما يعبر، إذا، عن فلسفة سياسية معينة، أو يمكن تعيينها... وسواء كانت فلسفة استبدادية، أو خيرة... صالحة أم طالحة وشريرة. علما بأن غالبية النظم السياسية في عالم اليوم تقوم نظريا – ضمن ما تقوم عليه من مبادئ – على ما يعرف بـ«المبادئ الخمسة المبجلة» (الحرية، العدالة، المساواة، الديمقراطية، التكافل الاجتماعي).

***

و«تصميم» أي نظام سياسي يعني: رسم وصياغة دستور (مكتوب أو غير مكتوب) لهذا النظام... يسير عليه في سياساته وقراراته، داخليا وخارجيا. وهذا يعني أن: تصميم الأنظمة السياسية هو ذاته تصميم الدساتير السياسية. وعملية التصميم هذه يشار إليها بـ«تصميم الأنظمة السياسية» (Political System Designs) أو «هندسة النظم السياسية» (Political System Engineering). وبالتالي، يمكن أن يطلب من جهة تصميم نظام سياسي معين، بمواصفات وتوجهات وأهداف معينة ومحددة. وذلك يعني أن: على هذه الجهة أن تصمم «دستورا» يحقق ويجسد النظام المطلوب في الواقع الفعلي المعني. كما يمكن أن تعطى الجهة مسودة دستور مقترح، ويطلب منها تصميم (رسم) نظام يجسده في واقع معاش معين.

إن عملية تصميم وصياغة وتعديل الدساتير والقوانين الأساسية هي جزء لا يتجزأ من عملية «التنمية السياسية» بشقيها الإيجابي والسلبي. لأن من أهم عناصر التنمية السياسية الإيجابية مراجعة وتطوير وتنمية المؤسسات السياسية، إضافة إلى الدستور والقوانين الأساسية المختلفة.

***

ونحاول هنا توضيح هذه الحقائق عبر ضرب المثال التالي على هيكل تنظيمي سياسي لنظام ديمقراطي مفترض، هو النظام الرئاسي الذي يوضحه الشكل البياني لهذا النظام.

***

يمكن إجراء عدة «تعديلات» (تدريبية) مهمة على هذا النظام، ووفق القواعد الخاصة بفكرة ما يسمى بـ«الهيكل التنظيمي السياسي». ومن ذلك ما يلي:

أولا: «أسلمة» النظام: يعتقد بعض المفكرين السياسيين المسلمين أن «أسلمة» دستور النظام الرئاسي، أو ما شابهه، ستعني: أسلمة النظام السياسي برمته. ومن إجراءات هذه الأسلمة الضرورية – في رأيهم - عمل التالي:

أ – النص على أن: «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع».

ب – قيام المحكمة العليا (السلطة القضائية العليا) بمراجعة قرارات وسياسات السلطتين التشريعية والتنفيذية... لضمان إسلاميتها، وتمشيها مع الدستور، ورفض أي قرار أو سياسة تتعارض مع أي نص فيه.

ثانيا: تعديل في حيازة السلطة: هذا النظام في واقعه الأصلي هو نظام حكم الغالبية التمثيلي (ديموقراطي): ولو أردنا تحويله إلى (مثلا) حكم غير تمثيلي، فإن هناك عدة «طرق» لتحويله إلى حكم فرد، أو حكم قلة، حتى مع إبقاء الشكل (الهيكل التنظيمي) على ما هو عليه، وبقاء معظم أجزاء النظام كما هي. يمكن عمل ذلك باستخدام تلك الطرق.

ثالثا: بعض أهم طرق تحويل النظام إلى «نظام مختلط» (مثال ثالث)، من القلة والغالبية: ونترك للقارئ عملية إيجاد وتحديد تلك «الطرق» والإجراءات... ومن ثم إجراء المطلوب هنا في الفقرتين ثانيا وثالثا، الموضحتين أعلاه.

وهكذا، نجد أن هناك طرقا وأساليب عدة، لتحويل ذلك النظام (التمثيلي أصلا) إلى: نظام فردي، نظام قلة، أو نظام مزيج من: فردي + غالبية، فردي + قلة، قلة + قلة أخرى، قلة + غالبية، فردي + قلة + غالبية.

هناك دول في عالمنا الثالث ديموقراطية المظهر (الشكل) ديكتاتورية المخبر... دول تتخذ حكوماتها الشكل الديمقراطي الرئاسي، وكل شكلياته وآلياته. ولكن «تزييف» الانتخابات فيها (مثلا) يجعل كلا منها، في الواقع، حكومات فرد، أو قلة، بامتياز. آمل أن تكون فكرة هذا المقال قد اتضحت... إذ لا يمكن «تبسيط» هذه الفكرة (الحقيقة السياسية المزعجة) أكثر مما بسطت هنا. وقد يكون مقال اليوم مغرقا في «الأكاديميا»، ولكنها أكاديميا مبسطة، وميسرة، ومضمونها يجب أن تفهمه العامة، كما هو الحال الآن في معظم بلاد العالم.