تعتبر قضية تمويل التعليم أحد أبرز القضايا التي تعيق تحقيق الأهداف التربوية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية، والبحث عن موارد مالية في اقتصاد ما بعد النفط وفي ظل رؤية 2030 وضرورة توفير بدائل (النفط) تتميز بالثبات والاستقرار فلا أفضل من الوقف للوصول لهذا الحلم الذي وصل فيه المسلمون لنهضة علمية لا مثيل لها وهم لا يملكون أي مورد اقتصادي، ولقد كان للوقف فضل كبير في إنشاء المدارس والمراكز العلمية في بلاد الإسلام، فأسهمت في ازدهار الحركة العلمية في الحضارة الإسلامية وكان من تلاميذها ابن القيم وابن رجب، إذ يصف ابن جبير أحد الأوقاف: (إن الوافد من الأقطار النائية يجد مسكنا يأوي إليه ومدرّساً يعلّمه الفن الذي يريد تعلمه، وجُعِلت لهم حماماتٌ يستحمّون فيها، ومستشفياتٌ تعالجهم).

وتطورت الأوقاف التعليمية مع الزمن فساهمت في التقدم العلمي، ومن أبرز نماذج الجامعات الوقفية جامعة هارفارد التي تمتلك أكبر حجم أوقاف عالميًا، يصل إلى 36.5 مليار دولار وفاق عدد أوقافها 11 ألف وقف، والولايات المتحدة الأمريكية تضم أكبر عدد من الجامعات الوقفية في العالم، حيث يصل حجم الوقف إلى أكثر من 119 مليار دولار، أي أكثر من مليار دولار لكل جامعة، بل إن ما يقرب من 90% من الجامعات الغربية تعتمد على الوقف، فجامعة كيوتو اليابانية يصل حجم الوقف 2.1 مليار دولار، وفي الجامعات الكندية إلى 5 مليارات دولار، ويتخطى الوقف في 10 جامعات بريطانية نحو 30 مليار دولار حتى أصبح أغلبها المكون لأفضل 500 جامعة في العالم؛ وضمنت الاستقرار المالي وبمخاطر منخفضة جدًا.

أما في العالم العربي فإن أغلب جامعاته تعتمد بشكل شبه كلي على الموازنات الحكومية، وإن وجد الوقف فلا تتوفر بيانات متاحة عن حجم أوقافها تفيد صانعي القرار إن الاهتمام بالوقف التعليمي في صميم خطة التحول الوطني بعد إخفاق دام لعقود من الزمن ساد فيها الاعتقاد بأن الدولة وحدها من تتحمل أعباء كل القطاعات، وساهم غياب ثقافة الوقف في انحساره في قنوات معينة.

إن الأوقاف هي البديل عن (الخصخصة) لتقليل نفقات التعليم وإيجاد موارد بديلة لتمويله؛ وذلك بمنح المحسنين الفرصة لخدمة العلم، وهذا ليس بدعاً بل هو معمول به منذ القدم، وقد ذكر ابن خلدون جانبًا من اهتمام المحسنين بالتعليم: «ووجود الإعانة لطالب العلم بالجراية من الأوقاف» وذكر ابن بطوطة أن العشرات من المدارس كانت قائمة على الوقف، والأموال فاضت على الطلبة المنتسبين لها، ويذكر التاريخ ما أوقفه صلاح الدين، ونظام الملك السلجوقي على المدارس العلمية

وإذا كان للحضارة الإسلامية فضلٌ في إنشاء الوقف وتطويره، فإننا في هذا العصر أشد حاجة لإحياء أهم نظم الحضارة الإسلامية وتحديث أساليبها لمواكبة رؤية 2030، بابتكار الآليات الاقتصادية لخدمة التعليم والبحث العلمي، وإعادة الاعتبار له في وزارة التعليم التي تثقل كاهل الميزانية الرسمية؛ إذ سيقلل من مخاطر الاعتماد على التمويل الحكومي الذي يتسم بعدم الثبات في دولة تعتمد في اقتصادها على موارد أولية متذبذبة الأسعار كالنفط وفيه ضمان لعدم تأثر هذا التمويل بإيرادات الدولة الذي يتفاوت من وقت لآخر؛ حيث يتميز الوقف بأنه ثابت يتلقى منه التعليم ما يحتاج من نفقات ويصبح الأمر متعيناً في ظل تنامي حجم الأوقاف بالسعودية، إذ كشف المتخصصون عن قرابة 400 وقفية تقدّر قيمة الأصول الخاصة الموقوفة فيها بسبعين مليار ريال، وتقدر أصولها العامة بأكثر من تريليون ريال، وأكدوا على أهمية العناية بالأوقاف كرافد اقتصادي وذلك برسم استراتيجيات للاستثمار في هذا القطاع، ومراقبة أدائه، وأقترحُ حصر الأوقاف التعليمية وندب الراغبين في الإنفاق لإيجاد موارد دائمة له عن طريق الاكتتاب بدلاً من الخصخصة، وذلك بأن تجعل وزارة التعليم (الوقف المدرسي) شركة مساهمة تطرح للاكتتاب العام وبرأس مال مفتوح يضمن لها ريعاً ثابتاً؛ يخصص للبحث العلمي وللخدمات التعليمية وتجهيز المعامل وطباعة الكتب والإنفاق على الفقراء من الطلاب مع الأخذ في الاعتبار وضع خطط اقتصادية محكمة لتقليل الإنفاق الحكومي على التعليم وتحميله على الوقف مع خضوع الوقف وإيراداته ومصروفاته لرقابة صارمة، وأن تكون هذه الرقابة من صلاحيات هيئة عليا مرتبطة بخادم الحرمين الشريفين مباشرة.