في الوقت الذي تبدأ فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الأحد)، تطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، بعد محاولات استمرت 16 عاما، بمشاركة 3 وزارات (الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار)؛ للقضاء على نسبة تستر بالقطاع وصلت إلى 40%، وتوفير ما يقرب من 5 آلاف وظيفة للسعوديين، في سوق يبلغ حجم الاستثمارات بها 14 مليار ريال بحسب آخر الإحصاءات، إذ تعد سوق الذهب السعودية من أكبر الأسواق في العالم من حيث الاستهلاك، والأولى عربيا.

«عكاظ» رصدت ضعف تفاعل محلات القطاع مع القرار؛ إذ لا تزال تديرها عمالة أجنبية، مع اتجاه بعضها للإغلاق؛ ما قد يؤدي إلى عدم نجاح توطين محلات الذهب والمجوهرات؛ نظرا لمجموعة من العوامل أبرزها التستر التجاري، والمنافسة الشرسة من قبل الوافدين، وابتعاد السعوديين عن قطاع الذهب؛ لكثرة عدد ساعات العمل، وانخفاض المردود المالي.

ففي مكة المكرمة وجدت نسبة تستر كبيرة في المحلات التجارية لقطاع الذهب بأسماء أشخاص سعوديين، هي في الأصل مملوكة لأجانب.

وفي المدينة المنورة شكل المقيمون من الجنسية اليمنية النسبة الأعلى في مهنة بيع الذهب والمجوهرات، بنسبة قاربت الثلثين من إجمالي باعة الذهب في طيبة.

واستاء مزاولو المهنة من السعوديين من تحكم الأجانب في مجال صيانة الذهب «التعديل والصياغة».

في حين راوحت رواتب السعوديين ما بين 3- 7 آلاف ريال، حسب خبرة البائع وطريقته في التعامل مع الزبائن، إلا أن الأمر كان مختلفاً في منطقة حائل؛ إذ وصلت نسبة السعودة بالقطاع إلى 100% منذ بدء توطين محلات الذهب والمجوهرات هناك.