أيدت محكمة الاستئناف حكما يقضي بإدانة محام تلفظ بمفردات عنصرية على زميله داخل إحدى المحاكم، وقضى الحكم بسجنه 30 يوما وجلده 130 سوطا في الحقين العام والخاص، وأخذ التعهد المشـدد عليه بعدم التعرض للطرف الآخر بالسوء قولاً أو فعلاً. ودرست محكمة الاستئناف الحكم مقرونا باللائحة المقدمة من محامي المحكوم عليه، وانتهت بتأييد الحكم ليصبح نافذا وجار إبلاغ الجهات المختصة لتنفيذ القرار.

تطاول وازدراء وإساءة

وطبقا للحيثيات، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، فإن محاميا تقدم بدعوى ضد آخر تطاول عليه وازدراه وأساء له ولقبيلته وللكيان الذي يعمل به بعبارات عنصرية أثناء مراجعتهما إحدى المحاكم عقب مشادة كلامية، ووثقت المحكمة الواقعة بمحضر رسمي باثنين من الشهود وتوقيع رئيسها.

وحرر المدعي العام وقتذاك مذكرة، اتهم فيها المدعى عليه بالتلفظ على زميله عنصريا وعدم احترام المحكمة، وأجاب المحامي المتهم وقتها بأن صاحب الشكوى لا يمثل غير نفسه فقط ولا يحق له التحدث نيابة عن قبيلته أو مكتب المحاماة الذي يعمل به كونه ليس وكيلاً عنهم، واصفا الدعوى بأنها كيدية تهدف الإضرار به والإساءة إليه ولسمعته كمحام. واصفا الألفاظ الواردة في الدعوى بأنها لا تصدر إلا من شخص «مهزوم ومحبط المعنويات»، وهذه صفات لا تنطبق عليه كمحام لاسيما أن الدعوى الأصلية انتهت لصالحه ما يتطلب شطب الدعوى كونها استندت إلى غير بينة.

المتهم يطعن في المحضر

في المقابل، طالبت المحكمة من المدعي العام ومن صاحب الدعوى تقديم ما يثبت حقيقة الواقعة بمزيد من الأدلة والقرائن، وإثر ذلك قدم المدعي العام محضر الواقعة التي حدثت داخل إحدى المحاكم ممهورة بشهادة اثنين من موظفي المحكمة، إلا أن المحامي المتهم رفض المحضر وطعن فيه، واصفا المحضر المعد بالواقعة بأنه «محضر باطل وإجراء غير صحيح ولا مستندا إلى مسوغ نظامي». مبينا أن أحد الشهود الموقعين على المحضر من نفس قبيلة المدعي، وهو ما يضعف الشهادة فضلا أن الشهود لم يمثلوا أمام ناظر القضية. واستمرت مداولات القضية في المحكمة لنحو 16 شهرا، وانتهت إلى طلب اليمين من الشاكي لإثبات صحة الدعوى وتدعيم ما قدمه من قرائن وأدلة، وجرى تذكيره ووعظه من مغبة اليمين الكاذبة ورد صاحب الشكوى قائلا «أعلم عظم اليمين وأنا صادق في يميني»، وأعقب ذلك بحلف اليمين الشرعي. وخلصت المحكمة إلى ثبوت تلفظ المتهم على المشتكي بألفاظ غير لائقة في مقر محكمة شرعية وعدم التزامه كمحام بأخلاق مهنة المحاماة وأخلاق الإسلام وعدم مراعاته هيبة المكان أو حرمته. وقررت معاقبته في الحق الخاص 70 جلدة وفي الحق العام السجن شهراً و60 جلدة مكررة مرتين، مع أخذ التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى مثل ذلك، وأن عليه احترام المحاكم الشرعية وأصحاب الولايات. واعترض المحامي على الحكم وطلب الاستئناف، وأجيب لطلبه وقدم التماسا قبلته المحكمة شكلا ورفضته موضوعا وبات الحكم نهائيا.