أصدرت المحاكم التجارية 1181 حكماً خلال شهر صفر الماضي، بمعدل يومي يقدر بـ59 حكماً يفصل بموجبها في القضايا الواردة، فيما يقدر المعدل اليومي للقضايا التي استقبلتها نحو 100 دعوى، فيما صدرت 92% من إجمالي الأحكام عن محاكم ثلاث مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

ووفق التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، فإن الدعاوى الواردة إلى المحاكم والدوائر التجارية التي دشنها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، في محرم الماضي، بعد انتقالها إلى القضاء العام من ديوان المظالم، تنوعت بين دعاوى البيع والإجارة والتوريد، والمقاولات والمكاتب التجارية، والشركات، والتحكيم، والتجارة البحرية، والوكالات، إضافة إلى منازعات أخرى تدخل ضمن اختصاصات القضاء التجاري منها قضايا الإفلاس والسمسرة والملكية الفكرية.

وأوضح التقرير البياني الشهري أن إجمالي القضايا والطلبات الواردة إلى محاكم الدرجة الأولى خلال صفر الماضي بلغت 77423 قضية وطلبا، بنقص قدره 2% عن القضايا الواردة في صفر لعام 1438هـ، فيما شكلت قضايا الأحوال الشخصية 47% من الإجمالي، والقضايا العامة استحوذت على 36%، بينما القضايا الجزائية شكلت 17%.

وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في مختلف المناطق 50373 حكماً، بزيادة قدرها 30% عن الأحكام الصادرة في الشهر ذاته من العام الماضي.

وأكد التقرير البياني الشهري أن طلبات التنفيذ الواردة إلى المحاكم خلال شهر صفر الماضي ارتفعت بنسبة 68% عن الطلبات الواردة خلال ذات الشهر من العام الماضي، إذ استقبلت المحاكم الشهر الماضي 53706 طلبات تنفيذ، منها 97% طلبات لاستعادة نحو 19 مليار ريال، بينما كانت الطلبات الأخرى للمطالبة بحقوق أخرى.

وفيما يخص أعمال كتابات العدل فأوضح التقرير أن إجمالي عمليات التوثيق خلال صفر 1439هـ بلغ 227581 عملية توثيق، منها 64% لطلبات توثيق الوكالات والإقرارات، و32% لتوثيق العقارات، وتنوعت عمليات التوثيق الأخرى بين فسخ للوكالات وتوثيق عقود للشركات.