أكدت دراسة نشرها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) أهمية احتساب التأثير الارتدادي وكيفية تأثيره على الرفاه الاجتماعي، الأمر الذي قد يكون له أثر كبير على قرارات سن سياسات كفاءة الطاقة كمعايير اقتصاد الوقود.

وبينت الدراسة التي حملت عنوان «أثر السيارات الأكثر كفاءة وما يصاحبها من تأثيرات ارتدادية على الرفاه الاجتماعي»، وأعدها الباحثان أنور قاسم، وزياد الفوزان أن التأثير الارتدادي المباشر لتحسين كفاءة الطاقة في السيارات يؤدي الى انخفاض معدلات الرفاه الاجتماعي وذلك نتيجة للقيادة الإضافية (أي التأثير الارتدادي)، التي ينتج عنها زيادات في انبعاثات الغازات الدفيئة ومعدّلات تلوث الهواء ونسبة الازدحام والحوادث.

ووجدت الدراسة أن هذه التكاليف الخارجية أعلى من فوائد القيادة الإضافية في معظم الحالات.

وأشارت إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة في السيارات يجعل قيادتها أقل تكلفة؛ ما يسمح لسائقي السيارات بالقيادة مسافات أطول، إذ تعرف هذه القيادة الإضافية بالتأثير الارتدادي أو الارتداد لأنها تلغي جزءاً من وفورات الطاقة المتوقعة من تحسين كفاءة الطاقة.

ونوهت الدراسة بثلاث رسائل مهمة لصناع القرار في قطاع الطرق والنقل، أولها تسليط الضوء على أهمية احتساب التأثير الارتدادي وكيف يؤثر على الرفاه الاجتماعي، والثاني: احتمالية تحقيق فوائد صافية لسياسات كفاءة الطاقة، مثل معايير اقتصاد الوقود، عندما تكون التأثيرات الارتدادية كبيرة ومخفضة للرفاه، والثالث: قد يكون التأثير الارتدادي في مجالات أخرى - مثل إنارة المباني أو تكييف الهواء - معزز للرفاه.

وأظهرت الدراسة أن التأثير الارتدادي لرفع كفاءة طاقة السيارات في السعودية، كغيرها من العديد من الدول، يؤدي إلى انخفاض الرفاه الاجتماعي.

وبينت الدراسة أن هذه السياسات تعمل على الحد من التأثيرات السلبية للتأثير الارتدادي، وتزيد منافع تحسين كفاءة الطاقة في السيارات؛ ما يدعم صناع القرار في المملكة لتطبيق سياسات مستقبلية في مجال تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الطرق والنقل.