الفالح: السعودية تدعو إلى المنافسة لإطلاق المشروع النووي
الثلاثاء / 17 / ربيع الأول / 1439 هـ الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 03:11
حازم المطيري (الرياض)almoteri75
كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن شركة أرامكو لديها مشروع كبير لمضاعفة إنتاج الغاز واستبدال حرق السوائل في محطات الكهرباء وتحلية المياه بالغاز، إضافة إلى المشروع الوطني للطاقة النووية لبناء مفاعلين نوويين خلال سنوات عدة، مع البدء في دراسات متقدمة ودعوة المنافسين.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت رغبة اقتصادية واستراتيجية للتعاون مع السعودية في المشروع النووي.
وأكد الفالح على هامش توقيع مذكرة تفاهم أمس (الإثنين) بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ونظيرتها الأمريكية في مجال إدارة الكربون، وجود توافق في الرؤى بين السعودية وأمريكا.
وقال:«الوقود الأحفوري سيظل هو الوقود الأساس يساهم بأكثر من 60% من مصادر الطاقة للعقود القادمة في المملكة، كما أن القدرات التقنية للسعودية وأمريكا لا تضاهى ليس فقط في الإنتاج، بل في التعامل مع الآثار البيئية والحد منها، كما أن الاتفاقية التي وقعت هي مسار آخر من عدد من مسارات التعاون بين وزارتي الطاقة في المملكة وأمريكا، وتعتبر آخر لبنة في بناء قوي للتعاون المشترك وتنسيق السياسات الثنائية والدولية بين الدولتين، وتهدف إلى استحداث حلول جديدة ومبتكرة للحد من انبعاثات الكربون والاستفادة منها في استخدامات اقتصادية بدلا من النظر إليه كمصدر خطر للتغير المناخي».
وأضاف الوزير الفالح: «نراقب معدل نمو سوق النفط، حتى لو لم تشارك أمريكا في اتفاق تمديد إنتاج النفط سواء لاعتبارات قانونية وسياسية فنحن نتفهم ذلك، ولكن هي من الدول الكبرى المنتجة، ويستفيد قطاعها المالي والاقتصادي والصناعي مما اتفقت عليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجون خارجها». وتابع: «المملكة حريصة جدا على أن تكون سياسات المناخ متوازنة، والأثر الاقتصادي أقل بقدر المستطاع، ولكن توجد دول تطالب بالتخلي عن الوقود الأحفوري بشكل سريع جدا، وتستغل اتفاقيات المناخ لهذا الغرض والمملكة تقاوم ذلك». وعن القيمة الاقتصادية التي ستعود على المملكة من خلال توقيع اتفاقية إدارة الكربون مع الولايات المتحدة الأمريكية، نوه الفالح بقوله: «ستعزز الاتفاقية تبادل الخبرات في هذه التقنيات المهمة، إذ ستشتمل على تبادل البلدان للخبراء، والعلماء، والمهندسين، وتنظيم ندوات وورش عمل مشتركة، وزيارات متبادلة سينفذها الخبراء بين المرافق في البلدين، كمختبرات البحوث والمعاهد والمواقع الصناعية، إضافة إلى أنها ستغطي مجالات تقنية عديدة، منها دورات توليد الكهرباء، التي تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون في درجات الحرارة، والضغط الفائق الارتفاع، واستخلاص الكربون واستغلاله وتخزينه، إلى جانب نواح أخرى تتعلق بمجالات الوقود الأحفوري النظيف وإدارة الكربون».
من جهته، أكد وزير الطاقة الأمريكي رك بيري أن السعودية والولايات المتحدة تنطلقان إلى مرحلة جديدة من الشراكة في عالم الطاقة. وقال خلال توقيعه على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الوقود الأحفوري النظيف وإدارة الكربون أمس (الإثنين): مذكرة التفاهم التي وقعت بين السعودية وأمريكا ترسم أبعاد تحالف مستقبلي لا ينحصر فحسب في مجالات تقنيات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت رغبة اقتصادية واستراتيجية للتعاون مع السعودية في المشروع النووي.
وأكد الفالح على هامش توقيع مذكرة تفاهم أمس (الإثنين) بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ونظيرتها الأمريكية في مجال إدارة الكربون، وجود توافق في الرؤى بين السعودية وأمريكا.
وقال:«الوقود الأحفوري سيظل هو الوقود الأساس يساهم بأكثر من 60% من مصادر الطاقة للعقود القادمة في المملكة، كما أن القدرات التقنية للسعودية وأمريكا لا تضاهى ليس فقط في الإنتاج، بل في التعامل مع الآثار البيئية والحد منها، كما أن الاتفاقية التي وقعت هي مسار آخر من عدد من مسارات التعاون بين وزارتي الطاقة في المملكة وأمريكا، وتعتبر آخر لبنة في بناء قوي للتعاون المشترك وتنسيق السياسات الثنائية والدولية بين الدولتين، وتهدف إلى استحداث حلول جديدة ومبتكرة للحد من انبعاثات الكربون والاستفادة منها في استخدامات اقتصادية بدلا من النظر إليه كمصدر خطر للتغير المناخي».
وأضاف الوزير الفالح: «نراقب معدل نمو سوق النفط، حتى لو لم تشارك أمريكا في اتفاق تمديد إنتاج النفط سواء لاعتبارات قانونية وسياسية فنحن نتفهم ذلك، ولكن هي من الدول الكبرى المنتجة، ويستفيد قطاعها المالي والاقتصادي والصناعي مما اتفقت عليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجون خارجها». وتابع: «المملكة حريصة جدا على أن تكون سياسات المناخ متوازنة، والأثر الاقتصادي أقل بقدر المستطاع، ولكن توجد دول تطالب بالتخلي عن الوقود الأحفوري بشكل سريع جدا، وتستغل اتفاقيات المناخ لهذا الغرض والمملكة تقاوم ذلك». وعن القيمة الاقتصادية التي ستعود على المملكة من خلال توقيع اتفاقية إدارة الكربون مع الولايات المتحدة الأمريكية، نوه الفالح بقوله: «ستعزز الاتفاقية تبادل الخبرات في هذه التقنيات المهمة، إذ ستشتمل على تبادل البلدان للخبراء، والعلماء، والمهندسين، وتنظيم ندوات وورش عمل مشتركة، وزيارات متبادلة سينفذها الخبراء بين المرافق في البلدين، كمختبرات البحوث والمعاهد والمواقع الصناعية، إضافة إلى أنها ستغطي مجالات تقنية عديدة، منها دورات توليد الكهرباء، التي تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون في درجات الحرارة، والضغط الفائق الارتفاع، واستخلاص الكربون واستغلاله وتخزينه، إلى جانب نواح أخرى تتعلق بمجالات الوقود الأحفوري النظيف وإدارة الكربون».
من جهته، أكد وزير الطاقة الأمريكي رك بيري أن السعودية والولايات المتحدة تنطلقان إلى مرحلة جديدة من الشراكة في عالم الطاقة. وقال خلال توقيعه على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الوقود الأحفوري النظيف وإدارة الكربون أمس (الإثنين): مذكرة التفاهم التي وقعت بين السعودية وأمريكا ترسم أبعاد تحالف مستقبلي لا ينحصر فحسب في مجالات تقنيات غاز ثاني أكسيد الكربون.