بدأت في تركيا الثلاثاء محاكمة مثيرة للجدل لعدد من الجامعيين بتهم تتعلق بالإرهاب بعد توقيعهم على عريضة قبل نحو سنتين تدعو للسلام في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية.

ووقع أكثر من 1,120 أكاديميا من الأتراك والأجانب عريضة تندد بإجراءات الجيش التركي في جنوب شرق البلاد حيث وقعت اشتباكات دامية مع مسلحين من حزب كردي محظور في 2015.

ويقول الجامعيون انهم كانوا يوجهون نداء غير سياسي فحسب للسلام، لكن المدعين اتهموا 146 من الموقعين بالدعاية لحزب العمال الكردستاني المحظور.

ومثل أول عشرة متهمين من جامعتي إسطنبول وغلطة سراي أمام المحكمة الثلاثاء.

ويُحاكم كل جامعي بفاصل عشر دقائق عن الآخر، في عملية ماراثونية ستستمر حتى أبريل. واختار الادعاء العام إجراء محاكمة جماعية للمتهمين في نفس القضية.

في الجلسات الأولى قال أحد محامي الدفاع أن عريضة الجامعيين هي "ضمن حدود حرية التعبير" وطالب بتبرئتهم.

وتجمع طلاب أمام المحكمة لدعم أساتذتهم، وحملوا لافتات كتب على بعضها "لا تتعرضوا لأستاذي".

ويواجه المتهمون في حال الإدانة أحكاما بالسجن تصل إلى سبع سنوات ونصف. وليس بين المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة الثلاثاء أي موقوف حاليا.

والعملية العسكرية التركية الأخيرة ضد حزب العمال الكردستاني تم دعمها بهجمات برية عنيفة، قالت الحكومة أنها ضرورية للقضاء على المجموعة "الإرهابية" لكن النشطاء يقولون أنها لم تكترث لحياة المدنيين.

واتهمت العريضة تركيا بارتكاب "مجزرة متعمدة مقررة" في جنوب شرق البلاد "في انتهاك خطير للقانون الدولي".

وانتقد الرئيس رجب طيب أردوغان بشدة الموقعين على العريضة وقال "أولئك الذين يقفون بجانب مرتكبي المجازر هم طرف في الجريمة".

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء الإجراءات القانونية تنتهك حق حرية التعبير و"تسيء استخدام قوانين الإرهاب".

ويقول الادعاء أن الجامعيين كانوا يستجيبون لنداء من شخصية بارزة من حزب العمال الكردستاني للمثقفين لدعم قضية الأكراد.

وبلغت القضية مرحلة المحاكمة وسط قلق متزايد إزاء حرية التعبير في تركيا وسط الإجراءات القمعية التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 على حكم أردوغان.

وشملت إجراءات القمع إقالة آلاف الموظفين في قطاع التعليم، وبحسب هيومن رايتس ووتش، 463 جامعيا بموجب مراسيم حالة الطوارئ.