مرحباً بـ«الأزرق»
رئيس الفيفا يعلنها من الكويت بعد عامين من الإيقاف
الخميس / 19 / ربيع الأول / 1439 هـ الخميس 07 ديسمبر 2017 02:33
«عكاظ» (الوكالات) okaz_onlin@
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو صباح أمس (الأربعاء) من الكويت، رفع الإيقاف المفروض على الكرة الكويتية بعد عامين من الإيقاف. وظهر إنفانتينو في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، معلنا: «الإيقاف المفروض على الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد رفع».
ويأتي إعلان رفع الإيقاف بعد أن قرر الفيفا عام 2015 إيقاف الاتحاد الكويتي بسبب التدخلات الحكومية.
وأوضحت مصادر أن الرفع جاء بعد أن أقر مجلس الأمة الكويتي قانون الرياضة الجديد الذي أعدته لجنة الشباب والرياضة، بحضور 51 نائبا، وموافقة 47، ورفض ثلاثة، وامتناع نائب واحد، إذ لبى القانون الجديد معايير وشروط الفيفا.
وطلبت الكويت مطلع 2017 رفع الإيقاف متعهدة بتعديل القوانين، إلا أن اللجنة الأوليمبية رفضت الطلب واشترطت قيام الكويت بخطوات عدة، في مقدمها جعل القوانين الرياضية متوافقة مع المعايير الدولية، قبل البحث في رفع الإيقاف.
وحددت اللجنة الأوليمبية والفيفا ثلاثة شروط لرفع الإيقاف، هي: «إنهاء مسار مراجعة القوانين المطبقة على الهيئات الرياضية في الكويت وجعلها متوافقة كليا مع المعايير الدولية، وإعادة العمل باللجنة الأوليمبية الكويتية والاتحادات التي تم حلها في 2016، وحل أي هيئات موازية تم تعيينها من قبل السلطات الكويتية، وسحب الدعاوى القانونية الكويتية ضد الهيئات الدولية».
وتوصلت الكويت مع لجنة الشباب والرياضة في أكتوبر إلى مشروع قانون رياضي جديد يفي بالمتطلبات الدولية.
وأوضح وزير الشباب الكويتي خالد الروضان حينها أن مشروع القانون هو نتاج جهود أربعة أشهر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع الفيفا على مشروع قانون بشأن الرياضة يتوافق مع الميثاق الدولي وينسجم في الوقت نفسه مع دستور دولة الكويت وسيادتها وقوانينها، ويحافظ على المال العام.
وانتخب أحمد اليوسف في أكتوبر الماضي رئيسا للاتحاد الكويتي لكرة القدم بالتزكية بعد جمعية عمومية غير عادية للأندية، قاطعها نادي القادسية فقط، بيد أن «فيفا» تمسك بالاتحاد المنحل برئاسة طلال الفهد.
وعلق الفهد على ذلك، فقال: «مسألة شرعية الاتحاد الذي ترأسته وكان محل إصرار من الفيفا كشرط من شروط رفع الإيقاف، سنتعامل معها بالأطر القانونية وذلك دون أن تكون هناك أية مخاطر على شبابنا الرياضي، وعلينا ألا ننسى أن هناك أيضا أكثر من 10 اتحادات موقوفة يعاني شبابها من ويلات الإيقاف، وهو أمر نتمنى أن تلتفت له الحكومة لأن الرياضة ليست كرة قدم فقط، ولهذا لا نجد ضررا لو أن الحكومة تتراجع عن مواقفها كما فعلت أمام الفيفا في ما يتعلق بتعديل القانون وسحب القضايا، وأن تبادر لإيجاد حل مع بقية المنظمات الرياضية الدولية لتكون الفرحة».
ويأتي إعلان رفع الإيقاف بعد أن قرر الفيفا عام 2015 إيقاف الاتحاد الكويتي بسبب التدخلات الحكومية.
وأوضحت مصادر أن الرفع جاء بعد أن أقر مجلس الأمة الكويتي قانون الرياضة الجديد الذي أعدته لجنة الشباب والرياضة، بحضور 51 نائبا، وموافقة 47، ورفض ثلاثة، وامتناع نائب واحد، إذ لبى القانون الجديد معايير وشروط الفيفا.
وطلبت الكويت مطلع 2017 رفع الإيقاف متعهدة بتعديل القوانين، إلا أن اللجنة الأوليمبية رفضت الطلب واشترطت قيام الكويت بخطوات عدة، في مقدمها جعل القوانين الرياضية متوافقة مع المعايير الدولية، قبل البحث في رفع الإيقاف.
وحددت اللجنة الأوليمبية والفيفا ثلاثة شروط لرفع الإيقاف، هي: «إنهاء مسار مراجعة القوانين المطبقة على الهيئات الرياضية في الكويت وجعلها متوافقة كليا مع المعايير الدولية، وإعادة العمل باللجنة الأوليمبية الكويتية والاتحادات التي تم حلها في 2016، وحل أي هيئات موازية تم تعيينها من قبل السلطات الكويتية، وسحب الدعاوى القانونية الكويتية ضد الهيئات الدولية».
وتوصلت الكويت مع لجنة الشباب والرياضة في أكتوبر إلى مشروع قانون رياضي جديد يفي بالمتطلبات الدولية.
وأوضح وزير الشباب الكويتي خالد الروضان حينها أن مشروع القانون هو نتاج جهود أربعة أشهر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع الفيفا على مشروع قانون بشأن الرياضة يتوافق مع الميثاق الدولي وينسجم في الوقت نفسه مع دستور دولة الكويت وسيادتها وقوانينها، ويحافظ على المال العام.
وانتخب أحمد اليوسف في أكتوبر الماضي رئيسا للاتحاد الكويتي لكرة القدم بالتزكية بعد جمعية عمومية غير عادية للأندية، قاطعها نادي القادسية فقط، بيد أن «فيفا» تمسك بالاتحاد المنحل برئاسة طلال الفهد.
وعلق الفهد على ذلك، فقال: «مسألة شرعية الاتحاد الذي ترأسته وكان محل إصرار من الفيفا كشرط من شروط رفع الإيقاف، سنتعامل معها بالأطر القانونية وذلك دون أن تكون هناك أية مخاطر على شبابنا الرياضي، وعلينا ألا ننسى أن هناك أيضا أكثر من 10 اتحادات موقوفة يعاني شبابها من ويلات الإيقاف، وهو أمر نتمنى أن تلتفت له الحكومة لأن الرياضة ليست كرة قدم فقط، ولهذا لا نجد ضررا لو أن الحكومة تتراجع عن مواقفها كما فعلت أمام الفيفا في ما يتعلق بتعديل القانون وسحب القضايا، وأن تبادر لإيجاد حل مع بقية المنظمات الرياضية الدولية لتكون الفرحة».