رئيس ديوان المظالم: القضاء الإداري أكمل عقده النظامي وصولاً للغايات
الخميس / 19 / ربيع الأول / 1439 هـ الخميس 07 ديسمبر 2017 02:46
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
رعى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس (الأربعاء) حفلة تدشين مباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها بمقر المحكمة الإدارية العليا بالرياض.
ونوه اليوسف في كلمته بدعم الدولة لهذا الصرح العدلي الشامخ وما يمثله من مسار قضائي، مشيراً إلى أن نتاج هذا الدعم نقل القضاء الجزائي ثم القضاء التجاري، والآن ديوان المظالم يفعل قضاء الاستئناف الإداري والمحكمة الإدارية العليا بتتويج القضاء الإداري بالمملكة جمال تراتيبه القضائية، واكتمال عقده النظامي، وصولاً للغايات السامية والتطلعات الطموحة.
وأبان أن التدشين هو بداية التطوير الفعلي للنظر القضائي في ديوان المظالم، ويستلزم تكثيف الجهود لجعل القضاء الإداري في المملكة أنموذجاً يحتذى به. من جانبه أكد رئيس المحكمة الإدارية إبراهيم الرشيد أن السعودية تخطو خطوات ثابتة في تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء قواعد العدل والإنصاف، مشيراً إلى أن تدشين المحكمة يمثل مرحلة مهمة في مسار العدالة وتحقيق استقرار المبادئ ورسوخ القواعد العدلية، وما تضمنه من ترافع أمام محاكم الاستئناف الإدارية ورسم طريق الاعتراض على أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا، متمماً بذلك العقد القضائي بدرجاته ومساره. وأشاد بجهود رئاسة ديوان المظالم ابتداءً من إيجاد مبنى يتناسب مع مكانة المحكمة وتهيئته بكامل الوسائل المساندة تقنياً وإدارياً وانتهاءً بنظر الاعتراضات القضائية، ابتداءً من 2/10/1439 بعد اكتمال هيكلها قضائياً وإدارياً.
ونوه اليوسف في كلمته بدعم الدولة لهذا الصرح العدلي الشامخ وما يمثله من مسار قضائي، مشيراً إلى أن نتاج هذا الدعم نقل القضاء الجزائي ثم القضاء التجاري، والآن ديوان المظالم يفعل قضاء الاستئناف الإداري والمحكمة الإدارية العليا بتتويج القضاء الإداري بالمملكة جمال تراتيبه القضائية، واكتمال عقده النظامي، وصولاً للغايات السامية والتطلعات الطموحة.
وأبان أن التدشين هو بداية التطوير الفعلي للنظر القضائي في ديوان المظالم، ويستلزم تكثيف الجهود لجعل القضاء الإداري في المملكة أنموذجاً يحتذى به. من جانبه أكد رئيس المحكمة الإدارية إبراهيم الرشيد أن السعودية تخطو خطوات ثابتة في تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء قواعد العدل والإنصاف، مشيراً إلى أن تدشين المحكمة يمثل مرحلة مهمة في مسار العدالة وتحقيق استقرار المبادئ ورسوخ القواعد العدلية، وما تضمنه من ترافع أمام محاكم الاستئناف الإدارية ورسم طريق الاعتراض على أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا، متمماً بذلك العقد القضائي بدرجاته ومساره. وأشاد بجهود رئاسة ديوان المظالم ابتداءً من إيجاد مبنى يتناسب مع مكانة المحكمة وتهيئته بكامل الوسائل المساندة تقنياً وإدارياً وانتهاءً بنظر الاعتراضات القضائية، ابتداءً من 2/10/1439 بعد اكتمال هيكلها قضائياً وإدارياً.