رأى مراقبون وسياسيون فرنسيون، أن دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تنظيم مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله في أبريل 2018، تؤكد مجددا الإصرار الفرنسي على التصدي لهذه الآفة، وكشف مموليها وفضحهم.

واعتبر المراقبون أن ماكرون يريد كسر حاجز تهم التمويلات الإرهابية الموجهة لبعض الدول، مؤكدين أن اللعب على المكشوف صار حتمية المرحلة، وعلى الدول التي انخرطت في هذه المشكلات أن تنأى بنفسها، إذ إنه لا ناصر لها غير أن تنتهج سياسة النأي بالنفس والانخراط مع المجموعة الدولية لمحاربة الإرهاب.

وأكدوا أن اهتمام فرنسا بدول الشرق الأوسط، كان ولا يزال أولوية السياسة الخارجية، إذ إن كل الرؤساء الذين مروا على قصر الإليزيه أظهروا ذلك الاهتمام البالغ للخليج العربي، ولفتوا إلى أن ساركوزي التفت أكثر نحو قطر، وفتح الاستثمار الفرنسي أمام الأموال القطرية، وفتح معه أيضا انتقادات شاسعة في الأوساط الفرنسية، التي رفضت الاستثناء الذي منحه ساركوزي للقطريين. بينما حاول فرانسوا هولاند فك ذلك الاستثناء والعودة للعلاقة التاريخية مع السعودية التي تربطها بفرنسا علاقات تاريخية تعود لعهد المؤسس الأول.

وأوضح المختصون أن ماكرون جاء ليغير من عقيدة فرنسا تجاه الشرق الأوسط ويمنحه اهتماما يجعله أكثر إستراتيجية بالنسبة لها. ورأى المستشار السابق للشرق الأوسط في الكيدورسي ومؤسس think-tank ومركز الأبحاث كاب مينا فرانسوا-عيسى، أن النهج الأكثر صلة في العلاقة التي يعتمدها الإليزيه حاليا مع الشرق الأوسط هي لعب دور الوسيط الفاعل في هذه المنطقة، وقال إن عقيدة ماكرون تتكون من الحوار مع جميع الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط، لفرض نفسها كوسيط موثوق به في المنطقة.