«البلدية»: منح رخص الاستثمار التجاري خلال 24 ساعة
الأحد / 22 / ربيع الأول / 1439 هـ الاحد 10 ديسمبر 2017 02:04
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور عبدالقادر أمير، أن الوزارة ستمنح الرخص التجارية للمستثمرين خلال يوم واحد فقط بحلول عام 2020، وأنه يوجد 90 نشاطا يمنح أصحابها الرخص إلكترونيا، وسيرتفع العدد إلى 250 نشاطا خلال 3 أعوام.
وأكد خلال محاضرة بعنوان «إصدار رخص البناء وتحسين تنافسية المدن في المملكة»، التي استضافتها ديوانية السالم أمس (السبت) في جدة، بحضور المشرف العام على برنامج «اتمام» بوزارة التجارة محمد الفزنوي، أن أمانة الرياض لها الريادة في منح هذا النوع من الرخص مقارنة ببقية الأمانات.
وأوضح أن الرخص الفورية يمكن طباعتها من المكاتب أو المنازل دون الحاجة لمراجعة الوزارة أو الأمانات والبلديات.
ولفت إلى أن السعودية التزمت مع البنك الدولي؛ لتسهيل سير الأعمال ورفع مؤشر جاذبية البيئة الاستثمارية، بما يعكس دخول العديد من الشركات للاستثمار بالسعودية.
وقال: «صندوق الاستثمارات العامة استحوذ على 70% من شركة جدة، التي لم تضطلع بواجبها سابقا، ولم تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وهذا الاستحواذ سيعطي للشركة هيكلة جديدة، ويقضي على عدم الإنجاز، ويخلق نظام عمل جديدا».
وأضاف: «كود البناء السعودي الذي تمت الموافقة عليه سيطبق على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء، وتنفيذه، وتشغيله، وصيانته، وتعديله، وكذلك على المباني القائمة في حال ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها».
من جانبهم، طالب الحضور بتسهيل إجراءات التصاريح للمستثمرين؛ لاستقطاب العديد من رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في الخارج، ونوهوا بأن جذب استثمارات السعوديين في الخارج أجدى من استقطاب المستثمرين الأجانب إلى السعودية.
وأكد خلال محاضرة بعنوان «إصدار رخص البناء وتحسين تنافسية المدن في المملكة»، التي استضافتها ديوانية السالم أمس (السبت) في جدة، بحضور المشرف العام على برنامج «اتمام» بوزارة التجارة محمد الفزنوي، أن أمانة الرياض لها الريادة في منح هذا النوع من الرخص مقارنة ببقية الأمانات.
وأوضح أن الرخص الفورية يمكن طباعتها من المكاتب أو المنازل دون الحاجة لمراجعة الوزارة أو الأمانات والبلديات.
ولفت إلى أن السعودية التزمت مع البنك الدولي؛ لتسهيل سير الأعمال ورفع مؤشر جاذبية البيئة الاستثمارية، بما يعكس دخول العديد من الشركات للاستثمار بالسعودية.
وقال: «صندوق الاستثمارات العامة استحوذ على 70% من شركة جدة، التي لم تضطلع بواجبها سابقا، ولم تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وهذا الاستحواذ سيعطي للشركة هيكلة جديدة، ويقضي على عدم الإنجاز، ويخلق نظام عمل جديدا».
وأضاف: «كود البناء السعودي الذي تمت الموافقة عليه سيطبق على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء، وتنفيذه، وتشغيله، وصيانته، وتعديله، وكذلك على المباني القائمة في حال ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها».
من جانبهم، طالب الحضور بتسهيل إجراءات التصاريح للمستثمرين؛ لاستقطاب العديد من رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في الخارج، ونوهوا بأن جذب استثمارات السعوديين في الخارج أجدى من استقطاب المستثمرين الأجانب إلى السعودية.