علمت «عكاظ» أن وزارة العدل تتجه إلى المزيد من الأفكار للتخفيف من الاستعانة بمحضري الخصوم كأفراد واستبدالهم طبقا للظروف إلى جهات ومؤسسات وشركات، إضافة إلى فكرة بدأت أخيرا من خلال افتتاح قسم للشرطة داخل مقرات المحاكم يتولى إثبات تعذر أو رفض الخصوم تسلمهم البلاغات.

وأكدت المصادر أن تبليغ الخصوم يشمل أيضا الرسائل النصية من الموقع الرسمي للوزارة، لتبدأ المحاكم جلساتها غيابيا كخطوة نحو التضييق على المماطلين والمتهربين من حضور الجلسات، الذين يعرفون أن النظام القضائي اشترط الإبلاغ الصحيح للخصوم ليكون منتجا لآثاره القضائية.

وتعد محكمة جدة العامة أولى المحاكم السعودية في تجربة الاستعانة بالقطاع الخاص وشركات البريد، لتبليغ الخصوم، عندما تولت مهمة التبليغ من خلال البريد على اعتبار أن الإبلاغ عن مواعيد الجلسات تعد إحدى ركائز القضاء وأحد أهم أسباب معالجة تأخر البت في القضايا، ووجدت الفكرة نجاحا كبيرا.

وعاش محضرو الخصوم قصصا وروايات خلال إبلاغ أطراف القضية بمواعيد استدعائهم للجلسات القضائية، منهم من تعرض للاعتداء والتلفظ والتهديد واستقبالهم وتوديعهم بألفاظ نابية وشتم ورفع «الشبشب».

وظل محضرو الخصوم في المحاكم يواجهون مواقف مزعجة عند إيصال طلبات حضور الخصوم إلى المحاكم تتمثل في السب والشتم والدعاء عليهم بالأمراض الخطيرة كالسرطان، أو الموت، وإغلاق الأبواب في وجوههم، وليس انتهاء بمحالاوت الضرب والإيذاء، لكن الأمر بدأ في التحول إلى العمل الإلكتروني واستدعاء الخصم من خلال تطبيقات وبرامج، إذ بدأت وزارة العدل إجراءات تطويرية لتجنيب محضري الخصوم تلك المهمات والاستعاضة عنهم بالتطبيقات الإلكترونية وشركات البريد الخاصة.

قوة التحمل.. الوجه المطلوب لحملة «الدعاوى»

حدد القاضي السابق في وزارة العدل الشيخ تركي القرني أبرز الصفات المطلوبة في محضري الخصوم في المحاكم، بأنها تشمل سعة الصدر وقوة التحمل والحلم والإقناع والمجادلة بالتي هي أحسن، متى تطلب الأمر، والقوة الجسدية والحضور الذهني والقدرة على التعامل الجيد مع المواقف المزعجة والمحرجة، كما يحتاج أن يكون ملما إلماما تاما بالأنظمة القضائية.

وقال المحامي والموثق بوزارة العدل سعد مسفر المالكي: إن نظام المرافعات الشرعية خص محضري المحكمة بواجب إبلاغ الخصوم بعد إصدار الإبلاغ من قبلها، مع جواز قيام التبليغ عن طريق صاحب الدعوى، مضيفاً أنه لم يترك نظام المرافعات هذا الأمر على عموميته، بل حدد شروط أمر الإبلاغ وكيفيته وزمانه ومكانه بصورة دقيقة وواضحة، وقد راعى في ذلك مصالح الخصوم وحقوقهم، مشيراً إلى أنه حسب هذا النظام، فإنه لا يتم الإبلاغ إلا بعد شروق الشمس وقبل الغروب، كما لا يمكن الإبلاغ أيام العطل الرسمية بصورة عامة، إلا إذا كانت هناك ضرورة وبأمر القاضي، ويتلقى المحضرون معلومات الخصم بواسطة صاحب الدعوى، وهذا الواجب يقع على عاتق صاحبها، الذي يجب أن يتأكد من معلومات خصمه حتى يتم إنجاز مهمة تبليغه على الوجه المطلوب.

مادتان حسمتا تبعية «أعوان القضاة»

يعرف القاضي الشيخ عبدالله اليحيى المشرف على إدارة محضري الخصوم في محكمة جدة، مبّلغ الخصوم بأنه من أعوان القضاة ويتولى إيصال الورقة القضائية من المحكمة إلى طرف آخر من الخصوم. ويضيف في رسالة الماجستير التي حصل عليها: «اختلف في طبيعة عمل المحضر هل هو وكيل لطالب التبليغ أو موظف رسمي، فمن جعل مهمة التحضير مهنة حرة كالمحاماة اعتبره وكيلا عن طالب التبليغ، ومن جعل مهمة التبليغ من أعمال الدولة فيعده موظفا حكوميا، وقد حسم نظام القضاء ونظام ديوان المظالم هذا الأمر، إذ نصت المادة 81 من نظام القضاء على أنه «يعد من أعوان القضاة كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء وأمناء السر ونحوهم».

وتبعها المادة 83 «تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل - فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام - أحكام أنظمة الخدمة المدنية، ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري، ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل بحسب الأحوال».