هناك سؤال مهم يجب أن يطرح، وهو هل نجحت السعودية في أن تكون بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؟

الاقتصاد الأكبر عربيا وأحد أكبر 20 اقتصادا في العالم، يعيش وسط مناخ تنافسي محموم، خصوصا وهو يعيش مرحلة إعادة تأهيل اقتصاده المحلي بشكل كبير وجذري ومتكامل. بعيدا عن المشاريع الكبرى التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شخصيا، والتي ساهم هو شخصيا بثقله ونفوذه وعلاقاته بجذبها إلى السوق السعودية، لم نر أي إنجازات كبرى من الإدارات المعنية بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى البلاد.

هناك غياب حقيقي لإستراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات وترجمتها إلى أرقام إيجابية في سوق العمل بشكل واضح وقابل للقياس، فهذا هو المؤشر الأهم الذي تقاس فيه عمليات الجذب الاستثماري.

ولكن المتابع الموضوعي لسياسات الاستثمار الوطني والأجنبي في السعودية يجد غياب خطة ترويج وحملات دعاية وإعلان منظمة ورسالة واضحة الملامح لها وأدوار فعالة للملاحق التجارية في سفارات المملكة بالخارج وعدم وجود مؤتمرات ومعارض كبرى في الداخل السعودي، وفي أهم محطات العالم الخارجي لتفعيل الخطة المنشودة إن وجدت.

وهذا الأمر نجده واضحا وجليا إذا ما عقدنا مقارنات في تلك النقاط مع دول اقتصادية مختلفة سواء أكانت في مصاف الدول الصناعية الأولى والمتقدمة أو في مصاف الدول النامية أو الدول التي ينطبق عليها وصف دول العالم الثالث.

السوق السعودية من الناحية النظرية سوق واعدة وكبيرة وجذابة، هكذا يمكن أن توصف «السوق»، ولكن جذب «الزبون» لهذه السوق الواعدة بحاجة إلى أدوات ووسائل ترويجية فعالة ورسائل وخطط مؤثرة وقاعدة تواصل ناجعة، وهذا مع الأسف غائب عن الساحة وبلا أثر يذكر. الوقت يمر وعجلة الزمن تسير والمؤشرات ومكانة السعودية فيها والإنجازات على أرض الواقع تبقى أهم وأدق عناصر قياس النجاح من عدمه.

من المهم أن يكون هناك تناغم تام بين سياسات الوزارات وبعضها البعض، خصوصا حين الحديث عن جذب الاستثمارات.

وأجد هذه الكلمات فرصة لطرح سؤال ورد إليّ من أحد التنفيذيين الكبار في أحد أهم الشركات العالمية، الذي حضر إلى الرياض للمشاركة في إحدى المناسبات الاقتصادية الكبرى، قال فيه: أطلقت السعودية مجموعة مهمة من الشركات الكبرى وتم الإتيان بكفاءات إدارية عالمية استثنائية لإدارتها، وهذه خطوة مطمئنة أن السعودية قادرة على جذب الأسماء الإدارية الكبرى لاقتصاد بلادها، ولكن لماذا سمح لهذه الشركات استثناء أن يكون لها ذلك وهو خط مهم لجذب الخبرات الفذة لإضافة القيمة المضافة للاقتصاد وعدم فرض «السعودة» على تلك المناصب؟ وهي مسألة لفتت نظري لوجود ذلك الاستثناء في القطاعات المصرفية وشركات الاتصالات والخطوط السعودية على سبيل المثال لا الحصر.

هذا التناقض هو مثال فقط على وجود «اضطراب» أحيانا في سياسات الجذب الاستثماري لا تكون واضحة للمتلقي وذلك لغياب الخطة العامة للجذب الاستثماري.