نوهت هيئة حقوق الإنسان بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، من جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصا في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وشددت الهيئة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من شهر ديسمبر من كل عام، على موقف المملكة الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، لافتة إلى أن موقف السعودية تجاه القرار الأمريكي غير المسؤول بنقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، يؤكد على ما تحتله القضية الفلسطينية من أهمية بالغة لدى المملكة قيادةً وشعباً.وأكدت مسؤولية المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل ودائم وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية ليتمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما أكدت الهيئة في بيانها على خطورة الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الشعب اليمني الشقيق، والاعتداء على الأراضي السعودية، في الوقت الذي تقدم فيه المملكة المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وأشارت إلى استمرار معاناة الشعب السوري الشقيق، والأقلية المسلمة في ميانمار، مشيرة إلى دعم المملكة المادي والمعنوي لهما. وعلى المستوى الوطني أكدت الهيئة في بيانها على ما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من أهمية قصوى لحقوق الإنسان، إذ ظهر ذلك جلياً في جهودها وعملها المتواصل من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومواصلة مسيرة التطور والبناء والتنمية، والاستثمار الأمثل في الإنسان بوصفه محور التنمية وأساسها، مع تحديث للأنظمة وتعزيز للإجراءات والتدابير، لمزيد من الضمانات لحماية حقوق الإنسان.

ويؤكِّد النظام الأساسي للحكم في المملكة على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان. وتمارس السلطة القضائية في المملكة، أدوارها في استقلال تام، مستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها، وتعزيزاً لعمل هذا المرفق المهم، تم تعديل اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» ليكون «النيابة العامة»، وهي تتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.

وأكدت الهيئة أن رؤية المملكة 2030، تعكس الاهتمام الكبير بإنسان هذا الوطن في محاور خططها التنموية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال.