تقدم عدد من المواطنين بشكوى لأمانة العاصمة المقدسة، ضد شركة متخصصة في التطوير العقاري، بدعوى عدم التزامها ببنود العقد المبرم معها، مشيرين في شكواهم إلى أنها سلمتهم مساكن في منطقة تحيط بها منحدرات خطرة، فضلا عن افتقادها الخدمات التنموية الأساسية، مثل شبكات المياه.

واستاؤوا من سوء تشطيبات شققهم وتسرب المياه من أسقفها، إضافة إلى عدم الإفراغ لهم رغم مضى أكثر من عامين على تسلمهم المساكن، في حين ينص العقد المبرم على أن يكون الإفراغ بعد عام واحد من الشراء.

وصب نشأت الطيب جام غضبه على الشركة التي اتهمها بأنها لم تلتزم بالعقد المبرم بينهما، مشيرا إلى أنها شيدت مساكنهم في منطقة شديدة الانحدار، فضلا عن تطويق بيوتهم بحفريات يزيد عمقها على ثلاثة أمتار بدعوى إنشاء شبكة الصرف الصحي، دون أن تتخذ حيالها وسائل السلامة، ما يهدد العابرين بالسقوط، على حد قوله.

وانتقد الطيب سوء التشطيبات داخل السكن، وتسربات المياه من الشقق العلوية، رغم أنه لم يمض وقت كثير على سكنهم فيها، متذمرا من عدم توافر مواقف في المنطقة بسبب الكثافة السكانية في الموقع.

وشكا رامي الحكمي من غياب فرق الصيانة، مع أنه دفع تكاليفها بنحو 18 ألف ريال، لافتا إلى أن التشققات دبت في حوائط شقته وتسربت المياه من أسقفها، مطالبا الجهات المختصة وفي مقدمتها أمانة العاصمة المقدسة بالنظر إلى معاناتهم والعمل على إنصافهم مما اعتبره «غشا وتدليسا».

واستاء عبدالإله كلنتن من عدم إفراغ الشركة له شقته رغم أنه سدد المستحقات المالية المفروضة عليه كافة، لافتا إلى أن العقد المبرم بينهما ينص على أن تفرغ له بعد عام من تسليم الشقة، بينما مر عامان ولا يزال يحاول مع الشركة لتفرغ له لكن دون جدوى، على حد قوله.

وتذمر كلنتن من ارتفاع حاد في أسعار فاتورة المياه، لافتا إلى أنها تزيد شهريا على 600 ريال.

وأشار عدنان بخاري إلى أنهم تورطوا مع الشركة التي لم تلتزم ببنود العقد المبرم معها، مبينا أن الاتفاق معها نص على التسليم خلال عامين من توقيع العقد، إلا أنه مضى ما يزيد على ست سنوات، ولم يتسلم كثير منهم شققهم.

وذكر أن الذين سكنوا فوجئوا بسوء التشطيبات، مبينا أنهم يواجهون مشاكل في المصاعد خصوصاً في البنايات التي بها نحو 26 شقة، إذ لا يتوافر فيها سوى مصعد واحد، مطالبا بتنفيذ الصيانة الدورية لها، وإفراغ الشقق لملاكها وفق الموعد المحدد.