حذرت دبي تجار التجزئة أمس من أنهم سيتعرضون لغرامات إذا استغلوا تطبيق ضريبة القيمة المضافة الشهر القادم في التلاعب بالأسعار. وتخطط الإمارات والسعودية لفرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتباراً من الشهر القادم. وقالت «اقتصادية دبي»، التي تشرف على قطاع الأعمال في الإمارة، إنها ستجري حملات تفتيش ميدانية، وستحقق في شكاوى المستهلكين لمنع التلاعب في الأسعار، قبل أو أثناء عملية الانتقال. وسيكون على تجار التجزئة إدراج ضريبة القيمة المضافة بشكل مستقل في فواتيرهم. وقال المدير التنفيذي للرقابة التجارية وحماية المستهلك في دبي محمد راشد لوتاه: «تسعى اقتصادية دبي إلى حماية المستهلكين والتأكد من عدم وجود ظواهر سلبية أو تجاوزات من قبل أصحاب المنشآت ضد المستهلكين، والتأكد من عدم وجود استغلال ورفع مبالغ فيه، أو لا يتوافق مع السعر المعلن في قوائم أسعار المنتجات. وسيتم فرض غرامات مالية إذا ثبت زيادة غير مبررة في الأسعار».