حذر مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماعه الطارئ على مستوى وزراء الخارجية أمس (الأحد)، من أن القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل «يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى». وطالب واشنطن بإلغاء قرارها معلنين رفضهم له باعتبار أنه خرق خطير للقانون الدولي.

ودعا البيان الختامي إلى الدول المختلفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وأكد الوزراء أنهم سيسعون لاستصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار الولايات المتحدة يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية. وقرر الوزراء تشكيل وفد من لجنة مبادرة السلام العربية للتواصل مع المجتمع الدولي، كما

قرروا عقد اجتماع آخر لهم في موعد أقصاه شهر من الآن «لتقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات، بما في ذلك عقد قمة استثنائية عربية في الأردنية».

وطالب الولايات المتحدة بإلغاء قرارها حول القدس والعمل مع المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها اللاشرعي واللاقانوني لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو من عام 1967.

ووصف التحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه القدس بـ«الخطير»، مؤكدين أن الولايات المتحدة وضعت نفسها في موقع الانحياز للاحتلال وخرق القوانين والقرارات الدولية، وبالتالي عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام. وجدد الوزراء التأكيد على أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، محذرين من أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة إلا بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967.

وأكد المجلس التمسك بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصا 465 و476 و478 و2334، التي تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس أو فرض واقع جديد عليها لاغية وباطلة.

واعتبر الوزراء قرار ترمب انتهاكا للفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الجدار العازل الذي عزل أجزاء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وشدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على أن مبادرة السلام العربية التي أقرت عام 2002 لا تزال قائمة ولا بديل لها اليوم.