تسبب مشروع لدرء خطر السيول بالطائف، إلى اغراق بيوت سكان مخطط القاضي في الحلقة الشرقية، ولم يجد سكان الحي حلا لشكواهم منذ بدء المشروع في عام 1437 هـ. حيث تحول المشروع من درء للسيول إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفيه، وتجمعها خلال السنتين الماضية، مما أدى وصولها إلى داخل المنازل وإلحاق الضرر بهم بسبب مشروع «لتصريف السيول السطحية».

وقال كل من أحمد الزهراني ووليد الشهري, ومعيض الجعيد، أن منازلهم تحولت إلى مستنقعات، وذلك نتيجة وجود جسور ارضية شكلت ارتداد للمياه داخل الحي, بسبب عدم مراعاة التصاميم الهندسية في مثل هذه المشاريع خاصة الأودية. وأضافوا: بذلنا جهدنا خلال الاشهر الماضية في عمل اللازم لإيقاف الزيادة المستمرة للمياه وذلك بإحضار وايتات الشفط وسحبها على حسابنا الخاص ولم يجدي نفعا، فمازالت المياه في تصاعد وقد تم الاتصال بطوارئ الأمانة عدة مرات دون تجاوب.

وقد تم مراجعة شركة المياه الوطنية التي اخلت مسؤوليتها تماما عن تجمع المياه، مشيرين أنهم تقدموا باسم أهالي الحي بأكثر من 4 شكاوي لأمانة الطائف بتواريخ مختلفة بداية من محرم 1438 هـ، وأمانة الطائف في كل مرة تحيل شكوانا إلى جهة، فتارة إلى الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالأمانة، وأخرى إلى صيانة المرافق البلدية، وثالثة إلى الإدارة العامة للدراسات والاشراف بالأمانة، وكل ذلك بلا حلول، ومنازلنا زاد الضرر فيها، وبعضنا هجرها، واستأجر خارج الحي، بعدما تكلف بملايين الريالات، حيث بات الحي غير مؤهلاً للسكن.

واشتكى أهالي الحي من ارتفاع منسوب المياه التي أدت الى ظهور الحشرات، والروائح الكريهة وانتشار الفيروسات، وحمى الضنك وغيرها، كما أثر استمرار ارتفاع المياه على أساسات المباني وظهور التشققات فيها، وايضا احتماليه وقوع حوادث من غرق او صعق كهربائي وهذا مالا تحمد عقباه.

أمانة الطائف أكدت في تعليقها على مشكلة الأهالي متابعتها للموضع، وأنه من أولوياتها، وقالت مصادر مسئولة لـ«عكاظ»: أن هناك مشروع عبارة جديد سيقضي على مشكلة المياه الجوفية، وستحل بإذن الله قضية منازل أهالي الحي، والتي ستتم بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية.