كشف نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن على الملفي، أن هناك العديد من اللوائح والأنظمة والسياسات ستتغير وفقًا لرؤية 2030 من أجل دعم هذا المفهوم والتوجه، لافتا إلى أن الرؤية وبرامج التحول فيها تشتمل على جزء كبير يهتم بالشراكة بين القطاع العام والخاص في عملية التنمية، وقيام القطاع الخاص ببعض الأدوار التي كانت تتولاها الدولة والاستفادة من مواهب وقدرات القطاع الخاص في القطاع العام.

وأوضح في تصريحات على هامش ترؤسه وفد المملكة في المؤتمر السنوي السابع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الذي بدأت أعماله في القاهرة أمس (الإثنين) أن معظم دول العالم الثالث والدول العربية خصوصا تتولى مؤسسات الدولة فيها لفترة طويلة جميع الأنشطة والخدمات، وقد حان الوقت ليسهم القطاع الخاص في تقديم الخدمات وأن تتنازل القطاعات والمؤسسات الحكومية عن بعض أنشطتها ومهماتها للقطاع الخاص لاسيما أنه قد يقدمها بجودة عالية وتكلفة أقل.