اعترف مدير إدارة التطوير العقاري بفرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية أمين السويدي بوجود شح كبير في الأراضي خصوصا في مدن الدمام، والظهران، والخبر، ومحافظة القطيف، بخلاف محافظة الأحساء التي تتوفر بها مساحات كبيرة من الأراضي.

وقال خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية مساء أمس الأول (الأحد)، بمقرها الرئيسي بالدمام: «وزارة الإسكان لا يوجد لديها تنظيم للبيوت الخشبية ضمن مشاريعها، إلا أنها ترحب باقتراحات إحداث تقنيات متطورة على البناء بعد دراسة إمكانية تنفيذها، والوزارة ترحب بمبادرات العقاريين والمطورين لإنشاء المشاريع السكنية على أراضيهم وفق أنظمة الوزارة».

بدوره أكد عضو هيئة المقيمين المعتمدين محمد البر وجود تنظيم صارم لمواجهة الجهات التي تمارس التقييم العقاري دون عضوية أو ترخيص الجهات.

ولفت إلى الرفع للنيابة العامة ضد أي جهة تنفذ التقييم دون ترخيص أو عضوية؛ نظرا لخطورة التقييم غير المعتمد وغير المبني على أسس.

وذكر أن المعهد العقاري السعودي يقع تحت مظلة الهيئة العامة للعقار، وقدم أخيرا دورات تأهيلية لأول مرة. ونوه بأن عددا كبيرا من المؤسسات الأخرى ستعمل تحت مظلة الهيئة، منها شركة خدمات الإسكان «تحت التأسيس».

من ناحيته كشف مدير برنامج «إيجار» بالمنطقة الشرقية محمد المطر، تسجيل أكثر من 30% من الوسطاء العقاريين في البرنامج الذي يسير بشكل جيد، وأن وزارة الإسكان تريد الخروج بنظام متكامل بقاعدة بيانات لكل الوسطاء.

وأوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية الدكتور بسام بودي أن إنشاء أول مؤشر عقاري بالمملكة أسهم في منع التكهنات والتقديرات الخاطئة للأسعار، التي كانت سبباً مهماً في بث القلق لدى كثير من المستثمرين.

وأضاف: «المؤشر الإحصائي لهيئة الإحصاء أشار إلى أن انخفاض العقار لم يتجاوز منذ 2014 وحتى الربع الثالث من 2017 سوى أقل من 16%، بينما أوصله البعض إلى 30% وهذا ليس منطقياً».

من ناحيتهم طالب عقاريون شاركوا في اللقاء بمنح تسهيلات واسعة في آلية البناء، بالتوازي؛ ما يساعد على أعمال التطوير للمشاريع العقارية السكنية، والتجارية، ويحقق أهداف وزارة الإسكان في توفير المزيد من الأراضي والعقارات لتغطية الطلب المتزايد عليها.

وشددوا على أهمية توسيع كود البناء السعودي ليشمل البيوت الخشبية الحديثة وفق اشتراطات السلامة، والحفاظ على البيئة؛ ما سيسهم في حل جزء كبير من أزمة الإسكان.