طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية الخامسة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، اليوم (الثلاثاء)، مجلس المنافسة بدراسة ضم مهمات حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة، لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل، كما طالبه بتعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية لبناء الكوادر البشرية المؤهلة وإجراء البحوث والدراسات في مجال المنافسة.

كما طالب الشورى مجلس المنافسة ببناء شراكات مع أجهزة المنافسة العالمية المتميزة لتنمية القدرات الفنية والإدارية والمؤسسية، وبدراسة تأثير هيمنة الوكالات على المنافسة العادلة، وبإجراء دراسة للتحقق من وجود ممارسات احتكارية في السوق العقاري بالمملكة.

ووافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة تعديل الفقرة (د) من المادة (31) من نظام القضاء، المقدم من عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع والدكتورة حنان الأحمدي والدكتور فهد العنزي والدكتور فيصل آل فاضل استناداً للمادة (٢٣) من نظام المجلس.

وينص التعديل على أنه يشترط في من يتولى القضاء: (أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، أو أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة بشرط أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة).

وناقش الشورى التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي ١٤٣٦-١٤٣٧، والتقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي ١٤٣٧-١٤٣٨، والتقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي ١٤٣٧-١٤٣٨.