تعتزم هيئة بريطانية حث الحكومة على ضرورة فرض غرامات أو الملاحقة القضائية لشركات وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إخفاقها في إزالة المحتوى العنصري أو المتطرف أو الاعتداء الجنسي على الأطفال، وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أن هيئة مراقبة الأخلاق، التابعة لرئيسة الحكومة تيريزا ماي، ستوصي بقوانين لتحويل المسؤولية عن المحتوى غير القانوني إلى شركات الإعلام الاجتماعي، ومن شأن القوانين المنتظرة إعادة توصيف شركات التواصل الاجتماعي على أنها شركات نشر وليست منصات غير قادرة على ملايين الرسائل ومقاطع الفيديو دون أن يحدد العقوبات التي يجب أن توجه للشركات.

لكن محامين قالوا إن التشريع قد يعني مقاضاة الشركات التي لم تمتثل للقواعد الجديدة، وتنظر الحكومة بالفعل في مدونة قواعد سلوك قانونية للتعامل مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي.