توقع خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ» أن يتقلص عجز الميزانية؛ نظرا إلى التحسن الذي شهدته أسعار النفط منذ مطلع عام 2017، وتسجيل القيمة السوقية له زيادة بأكثر من 20%، وتجاوز السعر حاليا 64.

وأشاروا إلى نجاح برامج تنويع مصادر الدخل؛ ما كان له أثر بارز على العديد من الأنشطة التجارية.

وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ»: «المؤشرات المتوافرة تشير إلى تقليص العجز، وذلك يعود إلى نجاح برامج مصادر تنويع الدخل، التي تضمنتها خطة التحول الوطني، وبرامج التوازن المالي، إضافة لارتفاع أسعار النفط مند مطلع 2017، وتلك العوامل تدعم مؤشرات التفاؤل بميزانية مطمئنة ومبشرة بالخير».

وذكر أن أرقام البيانات التي نشرتها وزارة المالية للربع الثالث لميزانية 2017، أثبتت نجاح الخطة المرسومة من وزارة المالية والوزارات الأخرى في تنمية موارد الدولة؛ لتفادي خلل العجز المالي لميزانية 2018. وأضاف: «القطاع الخاص سجل تذبذبا في عام 2017، لاسيما في ما يتعلق بالرسوم، وتراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية؛ الأمر الذي انعكس على نمو القطاع الخاص في العديد من الأنشطة التجارية بخلاف السنوات الماضية».

ونوه بأمله في أن يشهد عام 2018 تحسنا في برامج الميزانية القادمة، إذ إن الرسوم المفروضة على القطاع الخاص ساهمت في تقليص الأيدي العاملة، بيد أنها انعكست على نمو العديد من القطاعات الاقتصادية.

من جهته، بين أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني لـ «عكاظ» أن الرسوم التي فرضت على القطاع الخاص ساهمت في زيادة إيرادات الدولة. وتابع: «تأثير ارتفاع النفط ينعكس على أرقام الميزانية القادمة، إذ سجلت القيمة السوقية للنفط زيادة بأكثر من 20%، وتجاوز السعر حاليا 64 دولارا للبرميل، والعجز سينخفض بأكثر من المتوقع».

وزاد: «بيانات الربع الثالث لميزانية 2017 ضمن التوقعات السابقة، والركود الحاصل في الفترة الماضية يدلل على أهمية الإنفاق الحكومي في تحريك عجلة الاقتصاد، إذ إن الدولة تمثل القناة الوحيدة للإنفاق على المشاريع التنموية، وبالتالي فإن انخفاض أسعار النفط ينعكس على حجم الإنفاق».