تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين في الربع الأول لـ 2018
الأربعاء / 25 / ربيع الأول / 1439 هـ الأربعاء 13 ديسمبر 2017 02:31
«عكاظ» (الرياض) okaz_economy@
أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن تعديلات أسعار بعض المحروقات (البنزين ووقود الطائرات والديزل لبعض القطاعات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، الذي صدر أمس (الثلاثاء)، بشأن تصحيح أسعار تلك المنتجات، ستحدد خلال الربع الأول من العام المالي القادم، وستعلن شركة أرامكو السعودية لعملائها في حينه عن تفاصيل وآليات هذه التعديلات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها ستقوم بالإشراف ودراسة هذه الأسعار، وكافة الترتيبات المطلوبة لتطبيق القرار المشار إليه بما يحقق الأهداف المنشودة.
وأشارت إلى إعلان تفصيل التعديلات لبعض الشرائح الاستهلاكية للكهرباء من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في بيان نشر أمس.
وأكدت الوزارة أن تصحيح هذه الأسعار يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، عن طريق إعادة توجيه الدعم إلى الأسر، الأكثر استحقاقا من خلال برنامج «حساب المواطن»، الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتخفيف العبء عنها، الناتج عن هذا التصحيح، كما سيتم إعادة توجيه جزء من هذه الدعم من خلال مبادرات حزم التحفيز الموجهة إلى القطاع الخاص.
وبينت أن هذا القرار يأتي ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت السعودية في تطبيقها؛ بهدف تعزيز الكفاءة الاقتصادية، والبيئية، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية «منتجات الطاقة»، واستدامتها للأجيال القادمة، مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على تنافسية القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها ستقوم بالإشراف ودراسة هذه الأسعار، وكافة الترتيبات المطلوبة لتطبيق القرار المشار إليه بما يحقق الأهداف المنشودة.
وأشارت إلى إعلان تفصيل التعديلات لبعض الشرائح الاستهلاكية للكهرباء من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في بيان نشر أمس.
وأكدت الوزارة أن تصحيح هذه الأسعار يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، عن طريق إعادة توجيه الدعم إلى الأسر، الأكثر استحقاقا من خلال برنامج «حساب المواطن»، الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتخفيف العبء عنها، الناتج عن هذا التصحيح، كما سيتم إعادة توجيه جزء من هذه الدعم من خلال مبادرات حزم التحفيز الموجهة إلى القطاع الخاص.
وبينت أن هذا القرار يأتي ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت السعودية في تطبيقها؛ بهدف تعزيز الكفاءة الاقتصادية، والبيئية، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية «منتجات الطاقة»، واستدامتها للأجيال القادمة، مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على تنافسية القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.